10 آلاف مليار.. مستحقات جزائريين لدى شركات التأمين

ينتظر زبائن شركات التأمين تعويضات تفوق 10 آلاف مليار سنتيم، عن ملفات يصل عددها 1.7 مليون ملف، وفق آخر حصيلة للمجلس الوطني للتأمينات، منها 4147 مليار سنتيم تعويضات لأصحاب حوادث السيّارات.
وحسب حصيلة قطاع التأمين لسنة 2023 المعدّة من طرف المجلس الوطني للتأمينات، والتي تلقّت “الشروق” نسخة منها، حقّق قطاع التأمين رقم أعمال عادل 169.6 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 3.5 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، واستحوذ فرع التأمين عن المخاطر على 85 بالمائة من رقم الأعمال متبوعا بالتأمين عن الأشخاص بنسبة 10.4 بالمائة، وحقّق التأمين التكافلي المطابق للشريعة الإسلامية رقم أعمال عادل 214.8 مليون دينار منها 129.6 مليون دينار للتكافل العام، و85.2 مليون دينار للتكافل العائلي.
وبخصوص العقود الدولية استحوذت هذه الأخيرة على 4.4 بالمائة من حصة السوق بقيمة 7.4 مليار دينار مقارنة مع 6.8 مليار دينار السنة الماضية، بنسبة نمو تعادل 8.7 بالمائة، وتم تحقيق أوّل إنجاز لإعادة التكافل بقيمة 180.5 مليون دينار.
وبخصوص الحوادث المسجّلة لدى شركات التأمين، فقد عادلت قيمتها 76.4 مليار دينار، بعدد إجمالي للملفات يصل 1.680 مليون و940 ملف وارتفع مبلغ الملفات المسجلة بنسبة 91.6 بالمائة، وعادلت التعويضات الممنوحة 74.1 مليار دينار، بإجمالي ملفات تمت تسويتها تعادل مليون و471 ألف و967 ملف، ونسبة نمو تصل 2.7 بالمائة من حيث المبلغ و2.5 بالمائة من حيث العدد، في حين يبقى في مخزون شركات التأمين مليون و695 ألف و472 ملف يجب تعويضه بقيمة 104.2 مليار دينار.
وفي تفاصيل التأمين عن المخاطر، يحتل صدارة هذا الفرع قطاع السيّارات، الذي ارتفع رقم أعماله خلال سنة 2023 بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، ويستحوذ هذا الفرع على 45.6 بالمائة من سوق التأمينات، وحقّق خلال سنة 2023 رقم أعمال عادل 65 مليارا و806 مليون و919 ألف و550 دينار، مع ربح إضافي عادل 1.027 مليار دينار.
وارتفع رقم أعمال التأمين عن المخاطر الإلزامية للسيارات بنسبة 11.2 بالمائة مع الاستحواذ على 20.9 بالمائة من رقم أعمال الفرع، وتم تسجيل 7.584 مليون عقد نهاية 2023 مقارنة مع 7.521 مليون عقد السنة التي سبقتها بزيادة عادلت 1 بالمائة، في حين تستحوذ الضمانات الخيارية على 79.1 بالمائة من إنتاج الشعبة، بتراجع عادل 1 بالمائة مقارنة مع سنة 2022.
وبلغت نهاية سنة 2023 نسبة تسوية الملفات 44.3 بالمائة مقارنة مع 48.5 بالمائة بتراجع يعادل 8.7 بالمائة، وانتقل عدد الملفات التي يجب تعويضها من 1.273 مليون ملف إلى 1.636 ملف بارتفاع عادلت نسبته 28.6 بالمائة، رغم أن قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين خلال نفس الفترة عادل 67.7 مليار دينار بزيادة عادلت 5.1 بالمائة وهو ما مكن من تعويض 1.133 مليون ملف.
وفيما يخص ديون أصحاب السيارات لشركات التأمين، أي مستحقاتهم التي تنتظر التعويض فتعادل إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم 41.475 مليار دينار، مقارنة مع تعويضات تلقوها خلال نفس الفترة تعادل 45.612 مليار دينار.
ومعلوم أن الانتعاش الذي شهده قطاع التأمين عن السيارات خلال سنة 2023 مردّه إلى العقود الجديدة المبرمة للسيارات المستوردة من الخارج، وأيضا تطبيق قرار منع التخفيضات التي تتجاوز الخمسين بالمائة، أي تسقيف التخفيضات في الجزائر.