10 أيام عطلة مرضية للمحضر الذي أشرف على تجديد الثقة في بلخادم

طالب أعضاء اللجنة المركزية المتمردون على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، المحضّر محمد رضا بوقرين، الذي كلفته قيادة الحزب بالإشراف القانوني على الدورة العادية للجنة المركزية نهاية الأسبوع، تسليمهم نسخة من محضَر المعاينة للوقوف على مدى مطابقته للوقائع.

وقال محمد بورزام، وهو أحد أبرز خصوم الأمين العام: “نعتقد أن المحضّر القضائي ارتكب أخطاء قانونية وإجرائية، خلال إشرافه على أشغال الدورة العادية للجنة المركزية، وانحاز بشكل سافر لطرف على حساب آخر، وهذا يعتبر إخلالا بمهمته “.

وأضاف بورزام في اتصال مع “الشروق” موضحا: “عندما يكلّف محضّر قضائي بالإشراف القانوني على نزاع بين طرفين، يتعيّن عليه تثبيت عدد الحاضرين ثم يباشر الاتصال بالطرفين”، وتابع: “وفي الحالة التي نحن بصدد الحديث عنها، كان يتعيّن عليه الاتصال بكافة أعضاء اللجنة المركزية للتوقيع أمامه مع هذا الطرف أو ذاك، مع استظهار بطاقات هوياتهم..“.

وذكر القيادي في الأفلان، أن الأعراف القانونية في حالات من هذا القبيل، تفرض على المحضّر إعداد ثلاث نسخ من محضَر المعاينة، تسلّم نسخة لكل طرف من الطرفين المتنازعين، مع احتفاظه بالنسخة الثالثة، غير أن هذا لم يحدث كما قال بورزام، الأمر الذي دفعه إلى التشكيك في قيام المحضر القضائي، بـ”تثبيت التزوير”.

ولاحظ المتحدث أن إحجام المحضر القضائي المكلّف عن تسليم نسخة من محضر المعاينة لأعضاء اللجنة المركزية الرافضين للائحة تثبيت الثقة في شخص الأمين العام، راجع إلى تيقنه بأن “المحضر يكون قد تورّط في التلاعب بالتوقيعات“، وتساءل: “أين هي التوقيعات التي تثبّت الثقة في شخص الأمين العام، التي تحدث عنها بلخادم ومن معه؟”.

واستطرد: “هم يقولون إن عدد أعضاء اللجنة المركزية الذين ثبّتوا الثقة في بلخادم يعادل 221، ثم رفعوه إلى 223، فـ 224، قبل أن يصل العدد إلى 251 توقيع، كما جاء في الندوة الصحفية للأمين العام، أين الحقيقة في كل هذا؟ أعتقد جازما أن المحضر لم يتأكد من أن بعض الأعضاء وقعوا لأكثر من مرة وهنا تكمن مسؤولية المعني”.

وقد كلّف خصوم بلخادم محامية أبلغت المحضّر القضائي، ومعه الأمين العام احتجاجاتهم الرسمية على ما جرى في دورة اللجنة المركزية، وأفاد بورزام أن المحضر أكد للمحامية أنه في عطلة مرضية تدوم عشرة أيام، ووعد بتمكينها من نسخة عن المحضَر عند الانتهاء من إعداده. وفي سياق متصل، أكد مصدر على علاقة بالملف أن خصوم بلخادم اتصلوا برئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، للاحتجاج على ما قام به المحضر المعني، غير أنه وجّههم لرئيس الغرفة الجهوية للوسط باعتبارها الجهة المخوّلة مباشرة.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن طلب “المركزيين” الحصول على نسخة من محضر المعاينة “غير مؤسس من الناحية الإجرائية”، وقال: “المحضر القضائي مكلف بتسليم المحضر لمن طلب خدماته، وعلى من يريد الحصول على نسخة التقدم بعريضة لرئيس المحكمة مذيّلة بطلب الحصول على نسخة من المحضَر”.