10 بنوك معنية بقرار إلغاء تمويل الشراء بالتقسيط

رفض المفوّض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية عبد الرحمن بن خالفة التعليق على قرار الحكومة بمنع البنوك من منح القروض الإستهلاكية.

•  
• وقال بن خالفة في تصريح “للشروق”: “أعفوني من التصريح حول هذا الموضوع، لا تعليق، لأنه قرار ذو طابع عام صدر في شكل قانون ولا حاجة للتعقيب على القرار، والبنوك هيئات رسمية وما عليها إلا احترام  القرار وتطبيقه”، غير أن مصدر بنكي مؤكد كشف “للشروق” أن القرار يخص “10 بنوك ومؤسسات مالية تمنح القروض الإستهلاكية في الجزائر، وهي مطالبة بتوقيف هذه القروض طبقا للقانون الجديد”.
• كما كشف بن خالفة في اتصال مع “الشروق” أن القرارات الجديدة ستجعل من سوق العقار سوقا واعدا بالنسبة للمتدخلين، مؤكدا أنه تم إحصاء ما بين 600 إلى 650 ألف مستفيد من القروض العقارية، وأضاف أن “القرار سيزيد من توسيع وتنويع القروض العقارية”.
• كما كشف عبد الرحمن بن خالفة في تصريحات سابقة نشرتها “الشروق” أن حجم القروض الإستهلاكية التي منحتها البنوك الجزائرية العمومية والخاصة سنة 2008 للأشخاص والعائلات بلغ 100 مليار دينار سنة 2008، أي ما يعادل10 ألاف مليار سنتيم، وهي موجهة كلها لشراء السيارات عن طريق الدفع بالتقسيط والأجهزة الكهرومنزلية وتأثيث المنازل، حتى أن بعض العائلات تأخذ قروضا بنكية لتمويل الأعراس، مقابل 150 مليار دينار، قروض عقارية وسكنية خلال نفس السنة، أي 15 ألف مليار سنتيم.
• وقال بن خالفة بأن القروض الإستهلاكية تطورت بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى25 بالمائة، مقارنة بما كانت عليه سنة 2007، وذلك نظرا للتسهيلات التي وفرتها المصارف للمواطنين، لتكييف قواعد منح القروض مع القدرات الشرائية  للمواطنين، مؤكدا أن حجم القروض الإستهلاكية يساوي 4 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة من طرف البنوك.
• وأوضح بن خالفة أن القروض العقارية هي من أحسن القروض التي يجب أن تركز عليها البنوك الجزائرية لأنها تلبي وتشبع حاجة اجتماعية لديها وهي السكن، وفي نفس الوقت نجد أنه كلما ازدادت هذه القروض ازداد قطاع البناء ازدهارا، لأن القروض السكنية تشمل شراء وبناء وترميم السكنات، مما يوفر المزيد من اليد العاملة في مجال البناء.