10 سنوات حبسا بحق عبد المومن ولد قدور

وقع مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك في قضية صفقة “شراء مصفاة النفط “.

كما قضت ذات الجهة القضائية بإدانة مستشار المدير السابق لسونطراك أحمد هاشمي مازيغي بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون  دينار، مقابل 18 شهرا موقوفة النفاذ في حق زوجة عبد المومن ولد قدور، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة.

ويوم 27 ديسمبر 2022، التمس النائب لدى مجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ضد عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك في قضية صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا”.

كما التمس 10 سنوات حبسا ضد مستشار المدير السابق لسونطراك أحمد هاشمي مازيغي و5 سنوات حبسا نافذا ضد زوجة عبد المومن ولد قدور و10 سنوات ضد ابنه نسيم مع أوامر بالقبض الدولي عليه، مع مصادرة جميع الاملاك والعقارات والأرصدة البنكية.

ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تتعلق بجنح “استعمال موظف عمومي أموالا عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر، تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، منح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت في 8 نوفمبر المنصرم عقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، كما أدانت المحكمة المدعو “.أ.أ” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار باعتباره رئيس المشروع بمجمع سوناطراك سابقا، مع توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المدعو “ر.ع” وهو إطار سابق بالشركة ومكلف أيضا بمتابعة المشروع .
وبالمقابل أصدرت محكمة القطب أيضا حكما يقضي بإدانة زوجة ولد قدور “ب.أ” بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج، مع إدانة ابنه المتواجد في حالة فرار المدعو “و.ن” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لباقي المتهمين المتابعين في قضية الحال، كما ألزمت المحكمة ولد قدور وباقي المتهمين المدانين في قضية الحال بتعويض قدره 600 مليون دج للخزينة العمومية، مع إلزامهم أيضا بدفع تعويض لمجمع سونطراك يقدر بـ100 مليون دج، مع مصادرة الممتلكات والأموال المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.