10 سنوات حبسا للوزير السابق أرزقي براقي ورجل الأعمال المثير للجدل

وقع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، أقصى عقوبة في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية ورجل الأعمال “غ.عبد الحق”، بإدانتهما بـ10 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما رفقة 76 متهما في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، فقد تمت إدانة المتهم الرئيس في ملف الحال الوزير السابق للموارد المائية بصفته مديرا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ8 ملايين دينار جزائري في حق رجل الأعمال “غ.عبد الحق”.
كما سلطت نفس الجهة القضائية عقوبة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ضد نجل براقي و6 أشهر حبسا غير نافذ في حق ابنته، مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية.
وتراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا والإبقاء على أوامر بالقبض بحق بعض المتهمين الفارين من العدالة والصادرة عن قاضي القطب الاقتصادي والمالي، مع تغريم شركات محل متابعة بغرامة مالية تراوحت بين 8 و32 مليون دج.
وجاءت هذه الأحكام، بعد ما توبع المتهمون في ملف الحال، بجنح منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بالإضافة جنح إلى تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة جنحة الإثراء غير المشروع، جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد التمس في 2 ماي الماضي، تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين المتابعين في ملف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وطالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ورجل الأعمال “غ.عبد الحق”، مقابل 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار في حق المدير المركزي للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات للناحية الشرقية “ب .ش”.
في حين طالبت النيابة بتسليط عقوبات تتراوح بين 4 و6 سنوات في حق أفراد عائلة وزير المياه السابق أرزقي براقي و3 سنوات لزوجة رجل الأعمال “غ.عبد الحق” مع توقيع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري لكل واحد منهم.
وبالمقابل تراوحت العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين من فئة إطارات البنوك والوكالة الوطنية للسدود وأعضاء لجان تقييم العروض وفتح الأظرفة ومسيري الشركات بين 3 و4 و5 و6 و7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تتراوح بين 500 ألف و1 مليون دينار و8 ملايين دينار جزائري، مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ32 مليون دينار في حق الشركات المتهمة مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة المالية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.
من جهتها، طالبت الخزينة العمومية بتعويضات تقدر بـ1000 مليار دينار جزائري ضد جميع المتهمين.