10 سنوات سجنا لمفتش التجارة المرتشي بسكيكدة

أصدرت، الخميس، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، حكما يقضي بإدانة مفتش رئيسي بمديرية التجارة لولاية سكيكدة، يدعى ل.هـ 38 سنة، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، في قضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بالرشوة مرتبطة بمحامية، تشتغل لدى شركة كاترينغ الخاصة بالتموين بالمواد الغذائية بسوناطراك ملك لأخيها، والثانية بجنحة محاولة الرشوة راح ضحيتها مسيري شركة لوجيستيك المتعلقة بالتخزين تحت النظام الجمركي بمجمع سوناطراك بالمنطقة الصناعية الكبرى.

وتعود حيثيات القضية الأولى إلى السادس والعشرين من شهر ديسمبر للسنة الماضية، حينما تقدمت الضحية ل.د 49 سنة، وهي مسيرة الشركة المذكورة إلى مكتب المدان بناء على استدعاء من طرف مديرية التجارة لتسوية وضعية بعض الفواتير، لكن المتهم بدأ يتماطل بحجة أن في الفواتير ثغرات مالية تصل 100 مليون سنتيم أين طلب منها 250 مليون سنتيم مقابل حفظ الملف نهائيا، حيث وافقت على طلبه واتصلت مباشرة بمصالح الدرك للإيقاع به، وسجلت المكالمات الهاتفية وطلبت منه الالتقاء بها خارج مكتبه فوافق والتقيا بحي السيسال أين ركب في سيارتها وأحضرت له مبلغ 150 مليون سنتيم في كيس بلاستيكي، بعد أن أخذت صورا طبق الأصل عن المال، وأودعتها لدى مصالح الدرك، ليتم القبض عليه من قبل ذات المصالح الذين تأكدوا أن الأموال التي في الكيس مطابقة للأصل بالنسبة للتي تم تصويرها، من طرف الضحية، وفي اليوم الموالي تقدم الضحيتان في القضية الثانية وهما مسيرا شركة لوجيستيك المتعلقة بالتخزين تحت النظام الجمركي إلى مصالح الدرك للتبليغ، عن تعرضهما لمحاولة طلب الرشوة من قبل نفس المتهم، حيث طلب منهما مبلغ 2 مليار سنتيم مقابل تسوية غرامة مالية قدرها 20 مليار سنتيم كونهم يملكان فواتير غير مصرح بها لدى إدارة الضرائب.

وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بأن الضحيتين في القضية الثانية، عرضا عليه مبلغ 50 مليونا في البداية ثم 100 مليون ليرتفع إلى 400 مليون بعد ذلك وشقة بحي بويعلى، في حين أنكر التهمة في القضية الأولى وصرح أن الضحية عرضت عليه المبلغ المالي ولكنه رفض استلامه، وأضاف انه انساق معها بغرض استدراجها لرفع دعوى قضائية ضدها، كما نفى دفاعه في القضيتين وجود دليل وإنما قرائن فقط واعتبر التسجيلات الصوتية غير قانونية وطالب باستبعادها في القضيتين.