10 كتائب للقوات الخاصة وتفعيل خطة “الدرع الواقي” لتأمين الحدود
-
-
12818
-
29
وصلت ليلة أول أمس، تعزيزات عسكرية برية إضافية إلى المناطق الحدودية الجزائرية مع ليبيا، حيث نشرت قيادة الجيش 10 كتائب، قوات خاصة ومشاة ودرك، بينهم وحدات تابعة للقوات الخاصة التي اتخذت مواقع لها بكامل عدتها القتالية، مرفوقة بآليات عسكرية، كما تقرر تفعيل خطة “الدرع الواقي”، لمواجهة احتمال تسلل الجماعات الإرهابية المسلحة عبر الحدود.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة بقيادة الدرك لـ”الشروق”، أن المستجدات الطارئة، وقرار الجزائر غلق سفارتها وقنصليتها العامتين بليبيا بسبب وجود تهديد حقيقي، فعّلت من الخطة الأمنية على مستوى الحدود الجزائرية الليبية، حيث أمر اللواء أحمد بوسطيلة، قائد الدرك الوطني، قائد حرس الحدود العقيد محمد بركاني، بمتابعة الخطة الأمنية في الميدان، حيث تم استنفار كل وحدات حرس الحدود والوحدات الإقليمية ووحدات وفصائل التدخل في كل من ولايتي واد السوف وإليزي، كما تم تشديد الرقابة على كل شبكات الطرقات المتاخمة للشريط الحدودي، سواء كانت طرقا ولائية أم مسالك ترابية وجميع المسالك المحتمل استغلالها للعبور واختراق الحدود الجزائرية، مع تفتيش الأشخاص والتحقق من هوياتهم، خاصة سكان المناطق الحدودية.
من جهتها، هيئة أركان الجيش الجزائري، وضعت حيز التنفيذ، مخططا أمنيا طارئا لتشديد المراقبة على الحدود مع ليبيا، يشمل المراقبة الجوية للصحراء الواقعة في غرب مدن “ساردالاس” و”غات” في أقصى الجنوب الغربي لليبيا، وكذا في منطقة الدبداب للحيلولة دون تسلل عناصر إرهابية، كما تم تكثيف المراقبة وتعزيز الإجراءات الأمنية، وذلك من خلال الاعتماد على عدة نشاطات عسكرية، منها شن حملات التمشيط على مستوى الولايات الحدودية مع ليبيا ومالي، كما أعطيت تعليمات بتنفيذ خطة “الدرع الواقي”.
من بين الإجراءات المتخذة في إطار نفس المخطط الأمني، رفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، وذلك عن طريق مضاعفة الجيش للوحدات القتالية الثابتة في بعض المحاور المهمة التي يستخدمها عادة الإرهابيون والمهربون وغيرهم من العصابات الإجرامية، إلى جانب تكثيف الدوريات والحواجز الأمنية المفاجئة في العديد من المواقع.
وتأتي التطورات الحاصلة في الحدود الشرقية، في وقت يواجه الجيش الجزائري ضغطا كبيرا على الحدود الجنوبية، المشتركة مع مالي والنيجر، منذ أن شنت فرنسا حملة عسكرية على المسلحين شمال مالي، مطلع السنة الجارية، حيث دفعت العملية العسكرية، بالجزائر إلى مضاعفة مراقبة حدودها، خوفا من دخول مسلحي التنظيم الإرهابي .
