10 مشاريع “مساعدة تقنية” من البنك العالمي للجزائر
حملت حقيبة وفد البنك العالمي، الذي زار الجزائر الأسبوع الماضي، 10 مشاريع مساعدة تقنية تخص تحسين مناخ الأعمال أو ما يعرف بمناخ الاستثمار وتنمية الفلاحة ومساعدة تقنية أخرى تخص تعزيز قدرات وفعالية أنظمة الضمان الاجتماعي، إلى جانب دراسة تقنية تتعلق بكيفية انتقال الجزائر من الدعم العام والتلقائي إلى الدعم الانتقائي الذي يستهدف فئة الفئات الهشة من دون غيرها من فئات المجتمع، وهو المشروع الذي تراهن عليه الحكومة لتقليص تخصيصات التحويلات الاجتماعية التي خصص لتغطيتها هذه السنة 1600 مليار دينار أي 16 مليار دولار.
وعلمت “الشروق” من مصادر حكومية أن نائب رئيس البنك العالمي والوفد المرافق له الذي زار الجزائر الأسبوع الماضي، ولمدة ثلاثة أيام جاء حاملا 10 مشاريع مساعدة تقنية التي تحمل طابع دراسات الجدوى التي تحصي عوامل ونتائج إعادة هيكلة أو تصحيح لأحد الأنظمة، وأكدت مصادرنا أن وزراء القطاعات الذين استقبلوا وفد البنك العالمي تسلموا المساعدات التقنية، كما تلقوا شروحات بخصوص كيفية تطبيقها وجدواها ويتعلق الأمر بملفات كيفية تحسين مناخ الأعمال، الذي تتفرع عنه العديد من الملفات أهمها استقرار التشريع وإصلاح المنظومة البنكية.
كما حملت حقيبة وفد البنك العالمي دراسة ومساعدة تقنية تخص كيفية تطوير تنمية الفلاحة وتعزيز القدرات الإحصائية لرفع فعالية أنظمة الضمان الاجتماعي، على اختلافها بداية من الخدمات التي يوفرها الضمان الاجتماعي من تغطية اجتماعية وعلاج، وكذا خدمات صندوق التقاعد عند انقضاء سنوات العمل وتعتبر المساعدة التقنية القابلة للتسديد أداة تمكن البلدان غير المقترضة مثل الجزائر وبلدان الخليج من إقامة تعاون مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والمؤسسة المالية الدولية وهما مؤسستان متخصصتان تابعتان للبنك العالمي.
ويفترض في الدراسات أو المساعدات التقنية التي يقدمها البنك العالمي بطلب من الدولة العضو لإصلاح مجال أو القطاع موضوع طلب المساعدة لضمان جدوى أكبر، وتعد ملفات الدراسات التقنية التي قدمها البنك العالمي إلى الجزائر من أهم الملفات التي تشغل بال الجهاز التنفيذي وتؤرق الحكومة على اعتبار أن مناخ الأعمال مازال غير مستقطب رغم مراجعة التشريعات والامتيازات والتسهيلات التي أقرتها الجزائر لصالح الاستثمار الخاصة الوطنية والأجنبية منها، كما يبقى ملف التحويلات الاجتماعية التي تعد العمود الفقري لسياسة الدعم الاجتماعي أو ما يعرف بالسوسيال الذي وصلت الحكومة إلى قناعة خالصة بضرورة اعتماد الانتقائية لترشيد الأموال الموجهة إليه، علما أن المؤسسة المالية الدولية استثمرت في ثلاثة صناديق مساهمة خاصة وإقليمية تمول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
زيارة وفد البنك العالمي، أرفقها هذا الأخير ببيان تطميني للجزائر، حيث أكد فيه أن الجزائر تتوفر على قدرات نمو وتنمية ضخمة، على اعتبار النجاح المحقق في مجال خفض نسبة الفقر خلال 15 سنة الماضية، كما أكد نائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم الذي قاد الوفد الذي زار الجزائر الأسبوع الماضي أن هذه الأخيرة تمكنت خلال السنوات 15 المنصرمة من تقليص نسبة الفقر من 20 إلى 7 بالمائة، كما أشار إلى أن الجزائر تتوفر على قدرات ضخمة وهي بحاجة إلى نظرة استراتيجية ومساعدة تقنية لاستغلالها أحسن استغلال.