10 مليار دولار إعفاءات دون جدوى اقتصادية!

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن إنفاق 10 مليار دولار من أموال الضرائب بين سنتي 2018 و2019 كامتيازات وإعفاءات للمسجلين في برنامج الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وأجهزة دعم إنشاء النشاطات، إلا أن هذه المبالغ لا أثر لها في استحداث مناصب الشغل ولا الثروة، بل “صرفت دون جدوى”، في حين أحصى 14700 عقار صناعي غير مستغل، وتجاوزت بالجملة لـ”فرملة المشاريع”، وتأخرات في تلبية القروض .

لجنة لتحرير المشاريع العالقة وبطاقية بالمنتجات الوطنية وجرد دقيق للواردات

قال الوزير الأول وزير المالية في ختام الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، أن خطاب رئيس الجمهورية تضمن رسائل واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل، وتحذيرات من مغبة مواصلة السير وفق النهج السابق من الـممارسات البالية وغير الأخلاقية التي أفقدت الثقة بين مكونات الـمجتمع، لاسيما بين الإدارة والـمواطن، وبين الـمستثمر والإدارة، وبينه وبين البنوك وأثرت حتى على القيم الـمجتمعية، وزرعت اليأس والإحباط.
وأكد بن عبد الرحمن “لن تثنينا محاولات التثبيط التي مازالت تمارسها أذرع من باعوا ضمائرهم، وأرادوا رهن مستقبل أبناء هذا الوطن، بالاستحواذ على خيراته ولو بتحطيم مؤسسات الدولة وشركاتها الـمنتجة، وعرقلة الـمستثمرين الحقيقيين، بشتى الطرق وحتى عن طريق استعمال بيروقراطية الإدارة”.
وأضاف الوزير الأول، أن الـمردودية الاقتصادية والاجتماعية للنفقات الضريبية يفترض أن تكون معيارا تقاس به النجاعة والفعالية، ومنبعا لخلق الثروة ومناصب الشغل في مستوى ما تقدمه الدولة من مزايا وإعفاءات ضريبية، إلا أن الإنفاق الضريبي تجاوز 1500 مليار دينار سنتي 2018 و2019 فقط، أي ما يعادل 10 مليار دولار، وخصت للـمشاريع الـمسجلة في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، وأجهزة دعم إنشاء النشاطات، وكذا الإعفاءات والتخفيضات الجمركية، ولكن المستفيدين من هذه المزايا لم يخلقوا الثروة ولا مناصب العمل، حيث كان الأولى أن تستفيد الخزينة العمومية من هذه المبالغ.

لجنة للفصل في شكاوى الاستثمار
وبخصوص الـمشاريع الاستثمارية الـمستكملة والتي لم تدخل حيز الاستغلال بعد، بسبب نقص تهيئة الـمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وأشغال الربط بمختلف الشبكات من الكهرباء والغاز والـمياه، وغيرها وكذا التأخر في الرد على الرخص الإدارية من أجل وضع هذه الـمشاريع حيز الاستغلال، كشف بن عبد الرحمن عن تنصيب لجنة، ليس من أجل إعداد تقارير توضع في الأدراج، بل لتٌقدم أرقاما عن عدد الـمشاريع الـمعطلة، وأسماء الـمؤسسات الـمعنية ونشاطاتها وتقييم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والـمجتمع، جراء إجراءات بيروقراطية مبطنة بنوايا سيئة، “ليس هذا فقط، بل لاتخاذ التدابير الضرورية من أجل بداية الاستغلال دون أجل” يقول الوزير.
وحسبه، فهذا الأمر لا يخص فقط الـمشاريع الـمستكملة والـمعطلة، بل أيضا مرافقة الـمشاريع التي لا تزال قيد الإنجاز.

27 ألف هكتار للاستثمار.. و14 ألفا و700 عقار غير مستغل
وبشأن العقار الصناعي، أحصى الوزير الأول أكثر من 628 منطقة نشاط و65 منطقة صناعية في حالة نشاط، هذا موزعة على 54 ولاية بمساحة إجمالية تفوق 27 ألف هكتار، كما أحصت النتائج الأولية ما يقارب 14.700 قطعة أرض تم منحها وهي غير مستغلة، وقد أعطيت التعليمات اللازمة من أجل الانتهاء من إيجاد النمط العملياتي لـمعالجة هذه الإشكالية، ومراجعة الإطار القانوني الـمتعلق بنظام الامتياز الخاص بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجهة لإنجاز الـمشاريع الاستثمارية، سيتعزز ذلك، بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي الجاري إنشاؤها والتي ستشكل حلا جذريا لـمسألة العقار.
وحسب الوزير الأول، آن الأوان لوضع بطاقية وطنية للمنتجات الـمحلية ووضع لوائح فنية صارمة للمنتجات الرئيسية الـمستوردة ولتلك التي لها أثر على صحة الـمواطنين وسلامتهم.

مراجعة اتفاقيات الشراكة وديا
وفضلا عن مراجعة بعض الاتفاقيات الدولية الثنائية والـمتعددة الأطراف بما يخدم الاقتصاد الوطني، دون الإخلال بالعلاقات الودية التي تجمع بلادنا مع هذه الأطراف، وكذا التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية من أجل تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، ينتظر ـ يقول الوزير الأول ـ أن تُفضي السياسة الصناعية، على الـمديين الـمتوسط والبعيد، إلى تقديم عروض من منتجات تستجيب لـمتطلبات السوق الدولية، خاصة من ناحية معايير الجودة والـمحتوى التكنولوجي والـمداومة على تلبية الطلب، حتى يمكنها الصمود أمام الـمنافسة التجارية الدولية الشرسة. وبخصوص ملف حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية، ستخضع الحافظة العمومية لإصلاحات عميقة ثلاثية الأبعاد “ماليا واقتصاديا واجتماعيا”، عبر تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز الـمقاولاتية، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة التي يفترض أن توجه أساسا إلى تحسين الخدمة العمومية والتكفل بتحسين معيشة الفئات الهشة.

هذه شروط استمرار مسيّري المؤسسات العمومية
وحسب الوزير الأول، فسيتم تأطير إجراءات تعيين مسيري المؤسسات العمومية، وفق معايير كفاءة دقيقة وشفافة وجعل عهداتهم محددة بمدة زمنية وربطها بعقود الأداء والنجاعة والنتائج الـمحققة، مع مراعاة درجات عالية من الشفافية والخضوع لأدق معايير الـمحاسبة والإبلاغ والامتثال ومراجعة الحسابات، وسيكون لـمجلس الـمحاسبة والـمفتشية العامة للمالية وكل أجهزة الرقابة والتقييم، دور كبير في إطار الصلاحيات الـموكلة لها، حيث سجلت الحكومة في برنامج عملها تعزيز كل هيئات الرقابة.
ويقول بن عبد الرحمن سيتم تفعيل دور البورصة واستقطاب الادخار وتحسيس مسيري الشركات الاقتصادية بإمكانية تمويل استثماراتهم عبرها، وتفعيل الإطار القانوني للشراكة مع القطاع الخاص.

1774 مليار دينار قروض للمستثمرين
وكشف الوزير الأول عن النفقات الـموجّهة لتخفيض نسب فائدة القروض الاستثمارية، التي تتحملها الخزينة العمومية، حيث قدرت بمبلغ 711 مليار دينار خلال الفترة 2011-2020، كما طمأن بأن التمويل البنكي سيظل مرافقا أمينا للقطاع الخاص، محصيا دراسة 142 ألف و78 ملفا إلى غاية شهر سبتمبر الماضي على مستوى البنوك وتم إحصاء 168 ألف ملف يتعلق بقروض الاستغلال، أما من حيث التمويلات فقد بلغت قروض الاستثمار 1774 مليار دينار وقروض الاستغلال 3059 مليار دينار سنة 2021 إلى غاية شهر سبتمبر.