10 آلاف كاميرا لتأمين الأحياء والمدن الكبرى من الجريمة والإرهاب
ستتعزز الجهات الأمنية في غضون أيام بأزيد من 10 آلاف كاميرا مراقبة، فيما سيتم تفعيل ما يربو عن 4 آلاف كاميرا أخرى، وهذا من أجل تأمين الشوارع والأحياء والمساجد والمقرات والساحات العمومية وغيرها، وهو ما سيسمح بوضع الولايات والمدن الكبرى تحت مجهر الرقابة الأمنية 24 ساعة على 24 ساعة، بهدف تعزيز نظام المراقبة القائم لتلبية المتطلبات الجديدة لمكافحة الجريمة والانحراف والأعمال التخريبية والإرهابية، بالإضافة إلى مراقبة الطرقات.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق“، فإن الأسلاك الأمنية كل في اختصاص إقليمها ستتزود في غضون الأيام المقبلة بـ10 آلاف كاميرا رقمية للمراقبة وسيتم توزيعها على مصالح الشرطة والدرك، وهذا في إطار ما يعرف بـ“المخطط الجديد” لمحاربة كل أشكال الجريمة، ومراقبة حركة الطرقات، دون اللجوء إلى إعادة التمثيل البياني لحوادث المرور، وهو ما يجعل من هذه الأجهزة الرقابية مكملة للمجهودات المبذولة من طرف أعوان الأمن والدرك الساعية إلى تجفيف جيوب عصابات السرقة والخطف والاعتداءات على المارة والمواطنين خصوصا في الأماكن العمومية والساحات ومحطات المسافرين، حيث يكثر الازدحام والحركة، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذه الكاميرات ستختزل عامل الزمن في الوصول إلى المبحوث عنه أو في الكشف المباشر عن مقترف الجرم في حالات السرقة والاعتداءات، الأمر الذي يكسب مصالح الأمن وقتا إضافيا ومعلومات دقيقة، ناهيك عن رصد أي تحركات ذات صلة بالعمليات الإرهابية.
وكشفت مصادرنا أن حصة الأسد من الكاميرات الرقمية ستكون من نصيب المدن الكبرى وصدارتها الجزائر العاصمة بـ 3000 كاميرا، ثم ولاية وهران بـ2400 كاميرا للمراقبة، حسب ما صرح به رئيس أمن الولاية مراقب الشرطة نواصري صالح، الذي قال أن نظام المراقبة بالكاميرات قد تم اعتماده منذ حوالي خمس سنوات بالولاية، وساهم إيجابيا في إلقاء القبض على العديد من المجرمين في حالة تلبس أو بعد تقديم شكاوى، ثم ولاية قسنيطنة وعنابة، فيما سيتم رفع عدد الكاميرات التي سيتم تنصيبها بولاية غرداية، حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق“، وهذا بأمر من قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء الشريف عبد الرزاق، حيث تشمل عمليات المراقبة باستعمال نظام المراقبة التلفزيوني في العمل.