10 سنوات سجنا نافذا لسارق مجلس قضاء الجزائر

أصدرت محكمة جنايات العاصمة، الأحد، حكما بعشر سنوات سجنا نافذا ضد بصطامي ياسين (36 سنة) المتابع بالسرقة بظروف الليل والتسلق والكسر إضرارا بمجلس قضاء الجزائر فيما قضت بـ 18 شهرا حبسا غير نافذ في حق متهم ثان متابع بجرم إخفاء أشياء مسروقة.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد تعرض بتاريخ 29 مارس 2013 لسرقة عدد من أجهزة الإعلام الآلي ولواحقه. 

 وحسب قرار الإحالة فتعود وقائع القضية إلى تاريخ 29 مارس 2013 على الساعة الثانية عشرة ليلا حينما تسلق المتهم الجدار الخارجي لمجلس قضاء الجزائر ثم تسلل إلى داخله عن طريق نافذة كانت مفتوحة.

وقد تمكن المتهم – حسب نفس المصدر- بعد أن صال وجال لمدة 6 ساعات بمجلس قضاء الجزائر من كسر أقفال تسعة (9) مكاتب والاستحواذ على 4 شاشات لأجهزة الإعلام الآلي ولواحقه ووحدة مركزية وكذا قرص مضغوط.

وبعد خروجه من المجلس على الساعة الخامسة صباحا توجه إلى باش جراح أين قام ببيع المسروقات.

وقد تمكنت مصالح الأمن من توقيفه بفصل البصمات التي تم رفعها في مختلف مكاتب المجلس ولاسيما ان المتهم مسبوق قضائيا في قضايا السرقات.

ولدى استجواب المتهم بصطامي ياسين أثناء جلسة المحاكمة اعترف بسرقته لأجهزة الإعلام الآلي من مجلس قضاء الجزائر نافيا في ذات الوقت سرقته لأية ملفات.

وبعد سؤال طرحته المحكمة للمتهم حول محتويات القرص المضغوط الذي سرقه من المجلس قال أن محتواه عبارة عن أفلام فقط.

وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في وقت سابق تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد بصطامي ياسين و 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الثاني فيما التمس الدفاع إفادة موكليهم بأقصى ظروف التخفيف نظرا لحالتهم الاجتماعية المزرية.