10 محبوسين في ملف الحاويات المشبوهة أمام القضاء مجددا يوم 5 ماي

يفتح مجلس قضاء الجزائر يوم 5 ماي الداخل مجددا ملف “تهريب حاويات مشبوهة لسلع تروّج للفساد الأخلاقي والديني”، والمتابع فيه 12 متهما، بينهم 10 موقوفين رهن الحبس المؤقت و5 شركات.
وستكون المحاكمة على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لدى ذات الجهة القضائية، إذ سيمثل المتهمون عن جنحة الحصول من دون وجه حق على وثائق مزورة واستعمالها طبقا لأحكام المادتين 23 فقرة1 و23 فقرة2 من القانون رقم 24 ـ 02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها طبقا لأحكام للمادتين 29 و52 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية طبقا لأحكام 389 مكرر و389 مكرر2 من قانون العقوبات، وجنحة عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك من حيث الوسم وعدم مطابقة المنتج للوثائق المرفقة إلى جانب جنح إساءة الوظيفة واستغلال النفوذ.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أصدرت يوم 10 مارس الماضي، أحكامها في الملف، حيث تراوحت العقوبات، بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين المتابعين في ملف الحال.
وفي التفاصيل التي نطقت بها قاضية الفرع الثاني لدى القطب، حضوريا وجاهيا وابتدائيا للمتهمين الموقوفين، فقد وقّعت عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق إطارات بمفتشية الوقاية وقمع الغش بمديرية التجارة و5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم “أ.ف”.
كما قضت المحكمة بعقوبات تتراوح بين 18 شهرا حبسا نافذا وعامين حبسا نافذا وغرامات مالية بين 200 ألف دينار جزائري و500 ألف دينار جزائري في حق بقية المستوردين المتابعين في ملف الحال، فيما استفادت المتهمة “ب.آمال” من البراءة التامة من جميع التهم الموجهة إليها. وبالمقابل، فقد أدانت القاضية الشركات المتهمة المتابعة في الملف بغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار جزائري لكل واحدة منها، مع إلزام المتهمين المدانين بتعويض الخزينة العمومية بمبالغ مالية تتراوح بين 200 ألف دينار و500 ألف دينار.
وفي الدعوى الجمركية، قضت المحكمة بإلزام دفع غرامات مالية تتراوح بين 16 و61 مليون دينار جزائري لإدارة الجمارك، مع مصادرة المحجوزات.