100 حراق جزائري بينهم 20 سيدة معتقلون في مركز احتجاز ببلغاريا منذ أشهر
-
-
18348
-
45
تحتجز السلطات البلغارية 100 حراق جزائري من بينهم 20 سيدة، داخل مركز اعتقال “بوسمانتزي” في ضواحي العاصمة صوفيا، منذ 6 أشهر، بعد توقيفهم وهو يعبرون الأراضي البلغارية باتجاه ألمانيا أو إيطاليا.
وقال الجزائري كريم، المتواجد في المركز، إنهم يعيشون ظروفا جد مزرية، وأبدى كريم في حديث لـ”الشروق” من داخل المركز تخوفا من إصابة الجزائريين الـ100 بأمراض وبائية نتيجة لانعدام النظافة داخل المركز، وخاصة بالمراحيض وقاعات الاستحمام، وقال: “الماء منعدم في غالب الأحيان، والطحالب منتشرة في المكان… كما أن قاعات النوم أشبه ما تكون بالمحتشدات”. وكشف كريم عن وجود ممارسات عنصرية وقمعية من قبل إدارة المحتجز، فهم لا يتوانون في ابتزازهم والتلفظ ضدهم بعبارات عنصرية وبذيئة.
وبحسب كريم، فإن المحتجز يحوي مهاجرين من جنسيات تونسية ومغربية وسودانية، إضافة إلى 100 جزائري من بينهم 20 سيدة، ونفى وجود قصر بينهم. وعن عملية توقيفهم، قال إنها جرت لما كانوا ينوون الوصول إلى الأراضي الألمانية أو الإيطالية، حيث دخلوا التراب البلغاري عن طريق تركيا، لكن حلم الهجرة توقف ببلغاريا، ليتم نقلهم إلى المحتجز منذ 6 أشهر”، ويشتكى الجزائريون، بحسب إفادات كريم ،من عدم تكفل السفارة الجزائرية بالعاصمة صوفيا بمشكلتهم رغم مرور 6 أشهر عليها، في وقت سارعت السلطات المغربية إلى التكفل برعاياها، وإعادتهم إلى بلادهم. ويذكر كريم في هذا الخصوص: “نحن محتجزون دون أن يلتفت إلينا أحد، فلا نملك مبالغ مالية لشراء تذاكر سفر للعودة إلى الجزائر، كما لا يمكن لأهالينا تحويل المال إلينا، ولهذا ننتظر من السلطات في الجزائر التكفل بنا وإعادتنا، بعدما أدارت السفارة الجزائرية في بلغاريا ظهرها لنا”.
وتتعارض تصريحات كريم مع التطمينات التي قدمها كاتب الدولة المكلف بالجالية بلقاسم ساحلي الذي أكد الأسبوع الماضي، سعي السلطات للتكفل بالجالية الجزائرية بالخارج ممن يوجدون في وضعية صعبة، من خلال تقديم الدعم اللازم للجالية الجزائرية هناك، بتسهيل إجراءات سفرهم ومنحهم تذاكر السفر لمن يريد العودة إلى أرض الوطن، وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأثارت قضية احتجاز الجزائريين في مركز اعتقال بوستمنزي، حفيظة البرلمان الأوروبي، الذي عبر على لسان النائب مليكة بن عرب عتو عن سخطها من الظروف المتواجد بها الجزائريون هنالك، وقالت إنه من الواجب على السلطات البلغارية إطلاق سراح الموقوفين، وقالت: “لا يمكن أن نغمض الأعين عن تلك المعاملات وتلك الظروف، حتى وإن كانت بلغاريا ليست عضوا في فضاء شنغن”.
