100 عنوان جديد.. ومخاوف من سيناريو “عواصم الثقافة”

أطلقت وزارة الثقافة برنامج النشر المرافق لستينية الاستقلال، حيث أعلنت الوزيرة مولوجي أن دائرتها الوزارية ستنشر 100 عنوان “تتوزع على الرواية، التاريخي باللغتين العربية والأمازيغية وعلى كتب وقصص الأطفال وحول أعلام الجزائر… كما تتضمن هذه العناوين كتبا فاخرة تليق بتاريخ الجزائر ومجدها”.

كما أعلنت مولوجي بالمناسبة التي شهدت أيضا تكريم مجموعة من الكتاب من الجيلين أنها ستعمل “على تفعيل الدور المنوط بالمركز الوطني للكتاب وتكليفه رسميا من خلال مقاربة تساهمية واسعة بمعاينة وتسريع وضعية النشر والإصدار في الجزائر وحمل الفاعلين في القطاع على اقتراح خطة إستراتيجية بضوابط موضوعية ومعايير دولية قابلة للتطبيق في حدود برنامج عمل واضح المعالم ومحدد الزمن”.

ويأتي إعلان الوزيرة عن إطلاق برنامج نشر 100 عنوان في الوقت الذي تشهد المكتبات موتا بطيئا وانحصارا يوميا. ففي أقل من أسبوع استيقظ عشاق الكتب ومهنيو الكتاب على خبر إغلاق مكتبة شرشال أبوابها إلى أجل غير مسمى، كما وضعت مكتبة “المأمون” لافتة على أبوابها تعلن عرضها للبيع زيادة على الحالة التي يتخبط فيها عالم النشر من مشاكل معقدة زادت من تعقيداتها تداعيات كورونا.

وفي ظل هذه الوضعية التي يتواجد فيها عالم الكتاب، ما مصير الكتب التي ستطبعها الوزارة؟ هل يكون مصيرها مثل مصير آلاف الكتب التي طبعت على مدار أربع تظاهرات كبرى احتضنتها الجزائر: الجزائر عاصمة الثقافة العربية، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، المهرجان الثقافي الإفريقي، قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، هذا دون احتساب برامج النشر الأخرى والتي لم يتم إحصاؤها ولا جردها سلبا وإيجابا إلى اليوم.

في الكلمة التي ألقتها الوزيرة أمام الحضور بقصر الثقافة، قالت “أن الجزائر تتوفر على 43 مكتبة رئيسية و144 مكتبة عمومية و251 مكتبة منجزة”، لكن وفي مقابل هذه الأرقام يكشف الواقع عن معطيات أخرى تؤكد أن الكتاب يحتضر والناشرون وصناع الكتاب يغلقون أبوابهم تباعا، خاصة في ظل تضاعف أسعار الورق وباقي المواد الأولية في السوق الدولية وفي ظل عجز الكتاب الجزائري على فرض نفسه في المعارض الخارجية وهذا ما يعكس غياب سياسة وطنية في مجال النشر.

ارتبطت برامج النشر التي رافقت كبرى التظاهرات والمناسبات التي احتضنتها الجزائر على مدار عشرين عاما الأخيرة باستهلاك أغلفة مالية كبيرة دون أن يكون لتلك البرامج أي اثر وانعكاس على الواقع فخارج كونها مناسبة للاستفادة من أغلفة مالية توزع على بعض الناشرين والمطبعيين خاصة بالنسبة للكتاب الفاخر، يبقى اثر تلك البرامج بلا فائدة ملموسة تذكر على سلسلة صناعة الكتاب في الجزائر. فمن بين ألف عنوان وعنوان التي أطلقتها الوزارة زمن عاصمة الثقافة العربية، كم كتابا بقي؟ وكم مبدعا كبير ترجمنا؟ وكم تظاهرة دولية فرضنا أنفسنا فيها؟ هل كان لتلك الأغلفة المالية التي تم صرفها بالملايير خاصة فيما يخض الكتاب الفاخر أي فائدة ترجى في الواقع؟ أسئلة تطرح نفسها بإلحاح على إدارة مولوجي، خاصة وأن التجارب السابقة قد كشفت عن انتشار دور نشر وهيمة “49 دار نشر” في عاصمة الثقافة، وفي الأخير بقيت الكتب في مخازن المكتبة الوطنية تأكلها الرطوبة، سعت الوزارة إلى تقسيمها وتوزيعها بالمجان على الجمعيات.

إعادة بعث سياسة وطنية للنشر وتشجيع الكتاب لا يمكن أن تتم خارج تشجيع مكتبات البيع، أي دعم المكتبات وليس دعم الناشر، لأن الكتاب الذي لا يجد فضاء للتسويق والبيع، ما الفائدة من نشره أو طبعه وتكديسه في المخازن. ويبقى الافتخار بالأرقام في النهاية ضمن حصيلة الوزراء والتي في كثير من الأحيان لا علاقة لها بالواقع الحقيقي.