100 متوفى “يحصلون” على قفة رمضان بتبسة
فضيحة أخرى تورّط فيها منتخبون ورؤساء بلديات، كشفتها مصالح الأمن بولاية تبسة على بعد شهر من الانتخابات المحلية، حيث تعكف الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة، على إنهاء تحقيقاتها المعمقة التي دامت بضعة أسابيع، وهذا بالتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة تبسة، وكشفت عن وجود شرخ كبير في عملية توزيع قفة رمضان للموسم قبل الماضي، إذ تبيّن بأن عددا من الموظفين، خاصة في البلدية، استفادوا هم وأقرباؤهم من هذه القفف ومنهم من حصل على أكثر من قفة واحدة، كما تم تحويل أكثر من مئة قفة إلى وجهات مجهولة بعد أن تم تدوينها باسم أشخاص متوفين، ومنهم من توفي منذ أكثر من عشر سنوات، إذ تكفلت شاحنة تابعة للبلدية بنقل القفف إلى أماكن أخرى بعد أن تم زعم تحويلها إلى أشخاص هم في الأصل ميّتون.
الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن تبسة حققت مع عدد من الموظفين ومع رئيس بلدية تبسة الحالي، إذ اتضح بأن الملفات التي من المفروض أن تنجز للمستفيدين من القفة، غير موثقة إطلاقا، وفي بلدية تبسة جرى إحصاء 104 من المتوفين في فترة رمضان 2020 تسلموا القفة التي هي في الأصل مخصصة للأيتام والفقراء، وكشفت نفس التحقيقات حصول عائلات على عدد من الاستفادات في شهر واحد من قفة رمضان، والأمر لم يتوقف عند قفة رمضان، بل طال المنح المسلمة والتي تم صب بعضها في حسابات أشخاص متوفين وتم سحبها بطرق احتيالية، إضافة أن بعض المسؤولين منحوا بعض رجال الأعمال والأثرياء حسابات بريدية لأشخاص من أجل مساعدتهم وهم في الأصل من المتوفين وتم بطرق احتيالية أيضا سحب المنح والمساعدات المالية من حسابات المتوفين.
وبينما قالت مصادر للشروق بأن الفضيحة لم تحدث في عاصمة الولاية فقط وإنما في بلديات مجاورة بلغ عدد المتوفين الذين حصلوا على قفة رمضان في بلدية تبسة لوحدها 104، وعدد المتورطين لحد الآن أكثر من 20 فردا غالبيتهم من الموظفين والمسؤولين الذين سيتابعون بتهم الإهمال المؤدي إلى تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة عند عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.
ب. ع
