100 مستثمر “على الورق” يستفيدون من آلاف الهكتارات بدون عقود!

علمت “الشروق” من مصادر مؤكدة انه طُلب على مستوى عال ملف المناطق الصناعية عبر الوطن وأسماء المستفيدين بعقارات على مستواها وما إذا كانوا فعلا مستثمرين يرقون لاستفادات مماثلة.

•  وحسب وثائق الملف الذي بحوزة “الشروق” فإن هناك ما يقارب الـ 120 مستثمر يحوزون على آلاف الهكتارات في المناطق الصناعية بدون عقود حيازة بسبب عجزهم عن دفع تكاليف العقار مما يطرح التساؤل حسب نفس الجهات عن كيفية تمكين لجان الاستثمار الولائية هؤلاء من عقارات بهذه الأهمية في حين أنهم فارغو الجيوب.
• وأرجعت جهات تشتغل على ملف العقار الصناعي في إطار حملة تطهير على المستوى الوطني ان اللافت للانتباه هو كيفية تمكين ولايات عنابة ووهران وباتنة وخمس ولايات بالوسط أشخاص من طرف اللجان الولائية “كالبيراف” من عقارات وبمساحات خيالية في إطار الاستثمار ودعم النشاط الصناعي، على اعتبار أن وصاية المناطق الصناعية لا تملك حرية التصرف في العقار الصناعي وإنما تسييره.
• وتحدد اللجان الولائية قائمة المستفيدين بعد دراسة ملفاتهم  والتحقق من استيفاء شروط ومواصفات مستثمر، غير أن المئات على المستوى الوطني غير قادرين حتى على دفع تكاليف العقار التي لا تعتبر مرتفعة، لأن تسعيرة المتر المربع عمومية ومبالغها في متناول من يرقى حقيقة إلى مصاف رجال الأعمال مثلما هو الحال لما يقارب ألـ 120 مستثمر ولايات الوسط الذين لم تصدر إلى يومنا عقود ملكيتهم بسبب عجزهم عن الدفع لاعتبارات تختلف من واحد لآخر.
• وكمرحلة أولى يجري التحقيق على مستوى المناطق الصناعية في خمس ولايات هي البليدة والمدية والشلف وتيزي وزو وعين الدفلى،  يجري موازاة مع التحقيق عمليات جرد وتحديد لوضعية العقارات الممنوحة والاستثمارات المفترضة والطبيعة القانونية حالة بحالة أيضا على مستوى وهران وعنابة وباتنة والعاصمة وولايات أخرى عاث فيها بعض المسؤولين فسادا.
• وحسب النتائج الأولية والوثائق التي بحوزتنا فإنه على مستوى ولاية البليدة توجد 9 عقارات بمساحة إجمالية تفوق 60 ألف متر مربع، ومن بين الـ 51 مستفيدا بالموقع “”2 للمنطقة الصناعية في نفس الولاية صاحب قاعة حفلات تحصل على أكثر من 4500 متر مربع ولاتزال أكثر من 20 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية للبليدة موزعة على 12 مستثمرا بدون عقود لعدم تمكن أصحابها من دفع التكاليف.
• ولا يختلف الوضع كثيرا عما هو حاصل بولاية البويرة التي يوجد بها 33 مستثمرا “على الورق” تأخر عن دفع ما تبقى من الدفعة الأولى على اعتبار انه لا يسلم العقار لمن ترشحه “كالبي راف” على مستوى الولاية قبل دفع ما يتراوح بين 50 و70 بالمائة من تكلفته الإجمالية.
• ويتضح حسب الجهات التي تشتغل على ملف العقار الصناعي أن ما عمد المستثمرون العاجزون عن تسوية وضعيتهم والحصول على العقود وتحقيق مشاريعهم من خلال دفع القيمة الإجبارية بمثابة حجز للمساحة بعد انقضاء الآجال التي لا يسمح خلالها إعادة بيع العقار وما يؤكد النية المبيتة لهؤلاء هو ما تقدم به معظمهم من طلبات تضمنت استبدالهم بآخرين وتحويل العقار بأسمائهم وهو ما ترفضه وصاية المناطق الصناعية لتنافيه مع دفتر الشروط.
• أما بولاية تيزي وزو والشلف والمدية فهناك أزيد من 40 مستثمرا بدون عقود، عدد قليل منهم أنجز مشروعه وهو يقوم بتسديد ما تبقى عليه للحصول على العقد من خلال جدولة للديون، لكن معظمهم لم تنطلق مشاريعهم ولاتزال عقاراتهم شاغرة بدون عقود واستثماراتهم على الورق ويحدث هذا في الوقت الذي لاتزال عشرات ملفات الاستثمار الحقيقية تنتظر الإفراج عنها، بينما يحصل آخرون عليها دون استيفاء الشروط.