100 مستثمر يطالبون الحكومة بتطبيق تسهيلات “سيرغاز” للسيارات

لايزال أزيد من 100 مستثمر، أودعوا ملفات إنجاز مراكز تحويل خزانات وقود السيارات إلى تقنية “جي بي ال”، ينتظرون تطبيق القرار الذي كشفت عنه وزارة الطاقة منذ أزيد من سنة، والقاضي بمنح تخفيضات للراغبين في التحول من البنزين إلى “سيرغاز” تصل 50 بالمائة في التجهيزات، دون أن يتم الشروع رسميا في تطبيق القرار، في وقت ترجع وزارة الطاقة تأخر العملية إلى عدم إفراج وزارة المالية لحد الساعة عن التخصيص المالي الموجه لتغطية نفقات الإجراء الجديد.

وأودع مستثمرون من ولايات الشرق والغرب والجنوب، طلبات لدى مصالح ولاة الجمهورية للحصول على عقار لإنجاز مشاريع مراكز تحويل، إلا أن الإجراء بقي مجرد حبر على ورق، في ظل عدم وضوح سياسة الحكومة لحد الساعة، فمن جهة تعلن وزارة الطاقة وكذا “نفطال” عن تحفيزات للراغبين في إنجاز مشاريع عبر مساعدات مالية، في وقت، لاتزال السلطات الرسمية تتماطل في تطبيق القرار، وهو ما جعل عددا كبيرا من الجزائريين الراغبين في التحول إلى خزانات “سيرغاز” يعدلون عن خيارهم، بالرغم من انخفاض سعر هذه الطاقة الذي يعادل 9 دنانير للتر، مقابل 31 دينارا للبنزين .

ويؤكد اسماعيل عبد النور، رجل أعمال من ولاية باتنة، في تصريح لـ”الشروق” ،أنه قدم مشروعا لإنجاز مصنعين، الأول بالشراكة مع المتعامل الإيطالي “طرطريني أوتو” لتصنيع تجهيزات “سيرغاز” للسيارات، والثاني مع المتعامل التركي “دوسترو” لتصنيع خزانات “جي بي أل”، وسيكون مقرها دائرة رأس العيون بولاية باتنة، وذلك وفق استثمارات بمبالغ مالية هامة، حيث تمت الحيازة على موافقة السلطات الرسمية، ولم يتبق إلا تسليم العقار، الذي يأمل من سلطات الولاية منحه إياه، إلا أن المشكل المطروح، حسبه، هو شروع الحكومة في تنفيذ الوعود التي سبق وأن قدمتها للمستثمرين في وقود الغاز، بصفته محافظا على البيئة واقتصاديا.

وتساءل المتحدث عن مشروع تحويل مليون سيارة إلى تقنية الغاز، والممتد من 2016 إلى 2030، حيث تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء، إلا أنه لم ير النور لحد الساعة، فيما طالب السلطات برفع العراقيل البيروقراطية عن المستثمرين، عبر تسليمهم العقار بالمنطقة المناسبة المتواجدة بالقرب من الطرقات السريعة والسيارة، وبالمقابل الإفراج عن إجراء تخفيض أسعار التجهيز للتحول إلى الطاقة الجديدة بنسبة 50 بالمائة.