100 مليار دينار لتهيئة الفنادق والمركبات السياحية

أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عمار غول على أن قرار رفع التجريم على التسيير الذي أقره رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير هو قرار تاريخي، وسيسمح بتحرير الإطارات والمسيرين ودفعهم لبناء الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.

وأوضح غول أمس، خلال نزوله ضيفا في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، بأن الإطارات والمسؤولين والمسيرين بعد قرار رفع التحريم سيكون عليهم العمل على بناء الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وخاصة في  قطاع السياحة، والخدمات والفلاحة وغيرها من القطاعات المعول عليها لخدمة الاقتصاد، وكشف في السياق عن اتخاذ قرارات هامة في مجال تهيئة الإقليم خلال مجلس الوزراء الأخير، ومنها مراجعة مخطط “الجزائر آفاق2030″ وتوجيه كل القطاعات المستهلكة لميزانية الدولة إلى قطاعات منتجة للميزانية وهو تغيير جوهري – حسبه – مضيفا أن المخطط التوجيهي للسياحة سيعدل كي يتماشى مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وهذا من خلال مراجعة جديدة وتوجيه دور القاطرة التنموية لخمسة قطاعات ذات الأولوية منها الفلاحة، السياحة، الصناعة، الخدمات وقطاع المعرفة والذكاء.

 وأشار الوزير إلى  فتح  المجال  للقطاع الخاص  في مجال السياحة، حيث سيتم تخفيف الضغط على تمويل الدولة للمشاريع السياحية بإشراك القطاع الخاص، حيث سيعتمد قطاع السياحة في المستقبل على 90 بالمئة من الاستثمار الخاص، وبهذا ستذهب ميزانية الدولة  للقطاعات الحساسة فقط، وبخصوص ترشيد النفقات، أكد غول التزام وزارته بسياسة التقشف من خلال تحديد الميزانيات، وكشف في السياق عن عقد ملتقى وطني هام للجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم نهاية سبتمبر  من أجل إعطاء وبدء تجسيد التوجهات الجديدة من خلال اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات بقاطرة القطاعات الخمسة.

وقال غول بأنه تم تخصيص مبلغ 100 مليار دينار  لعصرنة المجمعات والمركبات الفندقية والسياحية التي تتابعها وزارته  والمقدرة بحوالي 66 مركبا سياحيا وفندقا عموميا، مشددا في السياق على مراقبة  تسيير هذه النفقات وترشيدها، حيث أكد على أنه تم منح آجال لكل الإجراءات والمناقصات لتتم خلال الصيف وفي حال مخالفة ذلك ستتم معاقبة المتأخرين، كما تم تحديد أجل شهر نوفمبر المقبل لإتمام كل أشغال الصيانة والترميم، معتبرا أن القطاع يحتاج لعصرنة المرافق في أقرب وقت، كما أنه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل ستطبق إجراءات جديدة في تسيير المرافق العمومية.