100 مليار دينار للرفع من الدخل الوطني الأدنى المضمون

أكد، كريم جودي، وزير المالية بأن الغلاف المالي الذي أقره قانون المالية، لسنة 2010، المقدر بحوالي 100 مليار دج للرفع من الدخل الوطني الأدنى المضمون، لا يمثل المبلغ النهائي الخاص بتغطية الزيادة في الاجور المنتظر إقرارها في اجتماع الثلاثية، موضحا أن قمة الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، هو الإطار الوحيد المؤهل لإقرار قيمة هذه الزيادة.

•  وأفاد وزير المالية، في رده عن سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، أن الغلاف المالي المقدر بحوالي 100 مليار دينار ضمن قانون المالية 2010 يمثل احتياطيا لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، و”ليست كنفقات لأن هذا الاحتياطي يمكنه أن يرتفع أو ينخفض تبعا للزيادة التي سيقرها اجتماع الثلاثية”.
• وبخصوص المعايير المطبقة في تحديد أسعار التنازل عن الأراضي والسكنات المنجزة من قبل الدولة لصالح الأفراد على غرار السكنات الوظيفية، لم يستبعد الوزير جودي مراجعة سعر التنازل عن أملاك الدولة في حالات معينة شريطة أن تكون مبررة، عقب حالات التذمر وسط الموظفين الذين باشروا إجراءات شراء السكنات الوظيفية وجمدت العملية عقب قرار الوزير الأول بوقف التنازل عن تلك السكنات، مضيفا “الأسعار تحددها الإجراءات المعمول بها حاليا في إطار التنازل عن أملاك الدولة الذي يأخذ بعين الاعتبار القيمة التجارية للعقار ومساحته وحالته وموقعه في ولاية من ولايات الوطن”.
• وأعلن وزير المالية عن عملية التحضير لإنشاء المجلس الوطني للجباية من قبل الإدارة الجبائية تنفيذا للإجراءات التي نص عليها قانون المالية لسنة 1999، مشيرا إلى وجود عراقيل التأسيس سنة 1999، تتعلق بتجميع مختلف الأطراف المشكلة لهذا المجلس، معتبرا أن “الفاعلين ليسوا منظمين بصفة تسمح لهم بتعيين ممثليهم في المجلس”. من جهة أخرى، أكد جودي على هامش مناقشات البرلمان، أن “”أن مستوى المديونية الجزائرية الحالية أقل من 500 مليون دولار و750 مليار دج بالنسبة المديونية العمومية الداخلية، مضيفا “تراجع أسعار النفط سيتبعه انخفاض في الإيرادات الخارجية بنسبة 50 بالمائة وانخفاض مماثل بالنسبة للإيرادات الجبائية للمحروقات”.