100 مليون قرض لمستخدمي التربية لشراء سيارة وسكن
ستفرج اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن كافة القروض لفائدة مستخدمي قطاع التربية الوطنية، خاصة المتعلقة باقتناء أو بناء سكن، السيارات، الزواج وكذا السلفة الاستثنائية، بحيث تقرر عدم الرفع في قيمتها المالية في الوقت الراهن بسبب تنفيذ سياسة “التقشف”، التي اعتمدتها الحكومة. بالمقابل، ستبرم اللجنة اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر، حيث سيتم الاقتطاع من رواتب الموظفين بصفة “مباشرة” دون المرور بمديريات التربية للولايات. وأكدت أن 60 بالمائة من الميزانية السنوية يستفيد منها متقاعدو القطاع.
طمأن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في تصريح خص به “الشروق“، مستخدمي قطاع التربية الوطنية، بمختلف أسلاكهم ورتبهم، أنه سيتم الإفراج قريبا عن كافة الخدمات، لا سيما مختلف القروض، سواء الموجهة إلى شراء أم اقتناء سكن، والسيارات، إضافة إلى السلفة الاستثنائية وسلفة الزواج، مؤكدا في ذات السياق أن هيئته في الوقت الراهن ستحافظ على نفس القيمة المالية لكل قرض. وبالتالي، لن تكون هناك زيادة، على اعتبار أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار عدة ضوابط عند عقد الجمعية العامة لضبط البرنامج الوطني السنوي للخدمات الاجتماعية، تتعلق أساسا بالميزانية السنوية وكذا الوضعية الاقتصادية للبلاد التي تتطلب ضرورة الالتزام بتنفيذ سياسة التقشف. وكشف أن 60 بالمائة من الميزانية السنوية توجه إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من “منحة” تقدر بـ25 مليون سنتيم.
وكشف المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن بعض “التعديلات” التي ستمس الضوابط العامة، التي سيتم اعتمادها قريبا، وتتعلق بأمور تقنية بحتة، وسيتم إبرام اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر، وبالتالي فإن الاقتطاع من رواتب المستخدمين سيكون “مباشرا” وبالتالي فالعلاقة تصبح بين الموظف والمؤسسة دون المرور بمديريات التربية للولايات. وذلك في إطار تحسين الخدمات من جهة ومن جهة ثانية لتخفيف الضغط عن مديريات التربية التي غالبا ما تقع في الخطإ وتقوم باقتطاع نسب عالية من رواتب المستخدمين، وهو ما يدخلها في مشاكل لا نهاية لها بسبب شكل “التعويض“.
وجدد رئيس اللجنة تأكيده أن الموظف يستفيد من 50 مليون سنتيم كقرض لشراء سيارة، على أن يتم شهريا اقتطاع ما قيمته مليون سنتيم، في حين يحصل الموظف على قرض يتراوح بين 20 و50 مليون سنتيم للسكن على أن يتم اقتطاع بين 6 آلاف دينار و10 آلاف دينار شهريا. كما يمكن للمستخدم بالقطاع الاستفادة من “السلفة الاستثنائية” المقدرة قيمتها المالية بـ15 مليون سنتيم، باقتطاع مبلغ 5 آلاف دينار شهريا، مقابل اقتطاع ما قيمته 5 آلاف دينار من رواتب المعنيين الذين يستفيدون من “قرض الزواج“. وأشار محدثنا إلى العراقيل التي تواجه عمل اللجنة، خاصة بعد إقدام مديري التربية لولايتي تلمسان وتيارت على تغيير “هيكل التسيير“.