100 مليون.. قروض إضافية لشباب “أونساج”

كشفت الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة والمتوسطة عن شروط استفادة أصحاب مشاريع “أونساج” المتعثرة من قرض مالي إضافي بقيمة 100 مليون سنتيم، وهي انعدام السيولة النقدية وتسوية وضعية الشاب نحو الضرائب وعدم التورط في بيع العتاد.
ويشترط للحصول على القرض الإضافي، تقديم دراسة تقنو اقتصادية معدة من طرف خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله، واستنفاد كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استلام العتاد مع استحالة التنفيذ، كما يكون مبلغ تعويض شركة التأمين للعتاد غير كاف لإعادة بعث النشاط.

رياض طنكة: القرار غير كاف للخروج من وضعية الـ 7 إفلاس

ووفقا لما نشره الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة والمتوسطة نسيم ضيافات، عبر صفحته الرسمية بـ”الفايسبوك”، فإنه من شروط إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة إعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافئ وأن يكون السجل التجاري أو بطاقة الحرفي والفلاح أو قرار الاعتماد في المؤسسة الصغيرة ساري المفعول أثناء تقديم الشاب لطلبه وإثبات وضعية المؤسسة تجاه مصالح الضرائب وإثبات وضعية المؤسسة أيضا تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
ويؤكد الوزير أنه من الشروط أيضا للاستفادة من قرض 100 مليون سنتيم للشباب المتعثر أن تكون المؤسسة المصغرة تجابه حالة نقص أو انعدام السيولة، وفي حالة نشاط عند تقديم الطلب، وأن يكون العتاد الأساسي موجود، ويقصد بنقص السيولة تلك الموجهة لإنجاز صفقة عمومية أو خاصة، ولاقتناء مواد التموين الأساسية أو إنتاج طلبية محددة أو اقتناء أغذية الأنعام والبذور والأسمدة أو اقتناء قطع غيار واللواحق الضرورية لمزاولة النشاط أو لتصليح عطب التجهيزات.
ويقول ضيافات أن المؤسسة المصغرة المتعثرة هي كل مؤسسة لم تتمكن من مزاولة نشاطها أو لم تستطع تسديد أقساط القروض الممنوحة نتيجة تأثر نشاطها وعدم مسايرتها للعصرنة، أو تلك التي توقف نشاطها بسبب صدور تشريع أو تنظيم متعلق بالنشاط، شريطة التكيف مع التشريع أو التنظيم المعمول به، والتي توقف نشاطها وتعرضت معداتها للحجز أو للبيع من طرف البنوك من دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض وأيضا المؤسسات التي توقف نشاطها بسبب نزاع قضائي مع المورّد.
ويحصي قيادي تكتل جمعيات المؤسسات المصغرة، رياض طنكة، في تصريح لـ”الشروق” وجود 260 ألف مؤسسة متعثرة من فئة المستفيدين من قروض “أونساج” في حقبة النظام السابق، في حين يؤكد أن القرض الإضافي الذي يعادل 100 مليون سنتيم يظل غير كاف لتغطية مصاريف عودة هذه المؤسسات، ويفترض أن يتم إقرانه بحل إشكالية العقار لهذه المؤسسات، وتكاليف إيجار المقرات وصيانة التجهيزات وتوفير المواد الأولية.
كما دعا المتحدث إلى دراسة وضعية المؤسسات المفلسة العاجزة عن تسديد القروض، وإيجاد حلول واقعية، لاسيما في ظل غياب سوق مناولة حقيقة وضبابية مناخ الأعمال في الجزائر وتراكم الديون الجبائية وشبه الجبائية، مؤكدا أن بعض الشباب تورط في سياسة تشغيل سابقة لم تكن مبنية على أسس اقتصادية وتفتقد لدراسة السوق.