1000 مليار لتعويض ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية وتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة

ستصرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، غلافا ماليا قدره 900 مليار سنتيم ضمن قسم “النشاط الإجتماعي-المساعدة والتضامن”، أولا: للتكفل بنفقات تدخل الدولة في حالة وقوع الكوارث أو النكبات، ثانيا: لضمان نفقات تعويض الأعمال الإرهابية غير الأجراء، وثالثا: توفير المصاريف الخاصة بتعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل إستكمال الهوية الوطنية.

• وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم: 08-252 المؤرخ في 10 أوت الماضي، المتضمن توزيع الإعتمادات المالية المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية التكميلي للعام 2008، ستخصص وزارة الداخلية مبلغ 150 مليار سنتيم لتغطية النفقات المترتبة عن تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات (زلازل، فيضانات..).
• كما منح قانون المالية التكميلي للعام 2008، غلافا ماليا قدره 700 مليار سنتيم لتعويض ضحايا الإعتداءات الإرهابية من غير الأجراء، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليار سنتيم للتكفل بتعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث المأساوية التي رافقت الحركة من أجل إستكمال الهوية الوطنية (أحداث الربيع الأسود بمنطقة القبائل، والأحداث الأخرى المدرجة في نفس الخانة).
• في سياق متصل، خصصت وزارة التضامن الوطني، في إطار الإعتمادات المالية المخصصة للقطاع، من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية التكميلي، للعام 2008، غلافا ماليا قدره 300 مليار سنتيم، ضمن قسم “النشاط الإجتماعي-المساعدة والتضامن”، وذلك لفائدة صندوق التضامن الوطني لوضع حيز التنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
• كما إستفادت وزارة التضامن الوطني، حسب المرسوم التنفيذي رقم: 08-261 المؤرخ في 10 أوت 2008، المتضمن الإعتمادات المخصصة للقطاع، من غلاف مالي يتجاوز 3.2 مليار سنتيم لضمان الإعانات الموجهة إلى المركز الوطني لإستقبال النساء ضحايا العنف ومن وضعهن صعب.
• هذه الأغلفة المالية، بغضّ النظر عن حجمها وقدرتها على التكفل بالملفات المذكورة، تؤكد برأي مراقبين إلتزام الدولة بالإستمرار في تعويض ضحايا العمليات الإرهابية وكذا التكفل المادي بضحايا المأساة الوطنية ممن شملتهم مراسيم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلى جانب تغطية نفقات التكفل بضحايا الأحداث المأساوية التي عرفتها بعض مناطق البلاد في وقت سابق.
• وتخصّ هذه الإعتمادات المالية الهامة، قانون المالية التكويني للعام 2008، دون تجاهل الإعتمادات الأخرى والأهم التي وردت في قانون المالية للعام 2009، وهي الأغلفة المالية التي ستدعم مصاريف تكفل السلطات العمومية بضحايا المأساة الوطنية وضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل إستكمال الهوية الوطنية، إضافة إلى توفير “أموال إحتياطية” لمواجهة آثار ومخلفات كوارث طبيعية ونكبات في حال وقوعها، بينها الزلازل والفيضانات والحرائق.