1000 يهودي “مضطهد” بالجزائر!

زعم التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، عن مظاهر فساد مستشر وغياب الشفافية، ويعتبرهما من القيود الكبرى لحقوق الإنسان، ويشير التقرير إلى بعض القيود التي تفرضها السلطات، كما هو الحال مع حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، وعدم استقلال القضاء، والإفراط في استخدام الحبس المؤقت.

نشرت كتابة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي برسم سنة 2013، حول واقع حقوق الإنسان في العالم، وتناول التقرير الجزائر في 31 صفحة كاملة، وجاء في التقرير مزاعم استعراضية بحديث غير مستند إلى وقائع وقرائن، عن “وجود مخاوف على حقوق الإنسان، وقيود على قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم، والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، والظروف السيئة في السجن”.

وادّعى التقرير انتشار الفساد على نطاق واسع، “فتقارير الشفافية محدودة، وتواجه النساء العنف والتمييز، كما كرست الحكومة القيود على حقوق العمال، وظل الإفلات من العقاب على الشرطة ومسؤولي الأمن مشكلة، لأن الحكومة لم تقدم علنا معلومات عن الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين المتهمين بارتكاب مخالفات”.

في الحريات الشخصية، يعيب التقرير ما اعتبره قيودا تفرض على الحرية الجنسية، ويشير تحديدا إلى ما أسماه موضوع الشواذ والسحاقيات وأدان المحاكمات ضدهم، واستند إلى ما حصل لشاذين من مدينة وهران، جرى توقيفهما من قبل مصالح الأمن، كدليل برأيه على القيود المفروضة على تلك الفئة، وعدم الترخيص باعتماد جمعية تعنى بشؤون الشواذ والسحاقيات، متجاهلا الانتماء والتجذّر الإسلامي للمجتمع الجزائري، وكذا ولائه للأخلاق والعادات والتقاليد التي تكفر بمثل هذه الممارسات التي يُعاقب عليها الشرع قبل القانون.

وقدم التقرير إحصائيات هلامية عن اليهود في الجزائر، وقدر عددهم بـ1000 يهودي، دون أن يشير إلى مصدر هذه المعلومات المضللة، معتبرا بأن النظام لم يمنحها “الحماية الضرورية التي يفترض منحها للأقليات الدينية”، وقال أن اليهود يمارسون طقوسهم في أماكن سرية، وزعم التقرير أن هنالك عداء وشحنا واضحا في وسائل الإعلام الجزائرية ضد اليهود، سواء من خلال المقالات الصحفية أو البرامج التلفزيونية والمسلسلات الدينية على غرار مسلسل “خيبر” الذي عرضته إحدى القنوات الخاصة في شهر رمضان الماضي، أو الرسوم المتحركة التي تساهم في تنشئة أجيال معادية أكثر لليهود”.

وانتقد التقرير الجزائر بسبب سنّها لتشريعات قانونية تدين وتجرّم معاداة السامية، وغياب برامج خاصة موجهة للجالية اليهودية، وقال أنه ينبغي على الدولة أن تسن قوانين تجرّم معاداة السامية بشكل واضح وصريح، بحسب ما ورد في التقرير الذي يبدو أنه اعتمد على تقارير ومعلومات مجهولة المصدر ولا أساس لها من الصحة.

وبخصوص استقلالية القضاء يقول التقرير الأمريكي، أن الدستور ينصّ على الحق في محاكمة عادلة، ولكن الجزائر برأي تخاريف التقرير الأمريكي “لم تحترم دائما الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق المتهمين”، كما تخيّل التقرير وجود “اعتقال سياسي ومحاكمات سياسية” دون أن يقدم دلائل، باستثناء حالة يتيمة لأحد الشبان الناشطين عبر الوسائط التكنولوجية، ادّعى أن ظروف السجن لا ترتقي إلى المعايير الدولية، كما لم يسمح حسب تخميناته بزيارة مراقبين أجانب إليها.

في الوضع الأمني تحدث التقرير عن ارتكاب الجماعات الإرهابية لهجمات ضد مسؤولين وأفراد من قوات الأمن والمدنيين، وقال أن مصالح الأمن قد قضت على 150 إرهابي.

كما تناول التقرير واقع حرية الصحافة، وقال: “على الرغم من أن الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة، لكن الحكومة فرضت قيودا على هذه الحقوق من خلال اتهامات بالقذف على الناشرين والمحررين والصحفيين”، وأشار إلى أن “الأفراد لا يستطيعون انتقاد الحكومة علنا”، ليعاكس بذلك هذا التقرير الواقع الإعلامي التعددي للصحافة الجزائرية التي لا يُمكن المزايدة عليها في مجال الحريات والنقد وفضح التجاوزات.