11 خبرة قضائية تلاحق خليدة تومي في فساد الثقافة!

تواجه الوزيرة السابقة للثقافة، خليدة تومي، 11 خبرة قضائية تخص ملفات الفساد المتابعة فيها، ولم تبلغ إلا بواحدة منها تتعلق بـ”الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007″، بالرغم من مرور 17 شهرا من تواجدها في الحبس المؤقت بسجن القلعية، بعد أن وجهت لها 3 تهم وهي سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة.

وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى القطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد، رفض مؤخرا طلب الإفراج عن خليدة تومي والذي تقدمت به هيئة الدفاع، في انتظار قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، وهذا بعد أن تم إبلاغها بتقرير خبرة واحدة فقط من أصل 11 خبرة قضائية، تتعلق بـملف الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007، في انتظار تبليغها بـ10 خبرات أخرى، على غرار “المهرجان الثقافي الإسلامي وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية”.

وحسب مصادرنا، فإن هيئة الدفاع عن تومي ردت على الخبرة القضائية المتعلقة بالجزائر عاصمة الثقافة العربية، بكونها لا علاقة لها بفترة تولي موكلتهم لمنصب وزيرة الثقافة، لأنها لم تكن الآمرة بالصرف، ومسؤوليتها الوحيدة في كل هذا أنها كانت إلى جانب عدة وزارات عضوة في اللجنة الوطنية للإشراف على تظاهرة الجزائر عاصمة ثقافية.

وفي الموضوع، كشف محامي الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، الأستاذ بوجمعة غشير، الأحد في تصريح لـ”الشروق”، أن موكلته متواجدة رهن الحبس المؤقت منذ شهر نوفمبر2019، أي أغلقت الـ17 شهرا وبالتالي فهي دخلت مرحلة الحبس التعسفي باعتبار أن المادة الجنحية للحبس المؤقت لا يجب أن تتعدى 8 أشهر، وأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تختفي تحت عباءة وجود أمر بإجراء خبرة قضائية إضافية وبالتالي من حق قاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت لـ4 مرات، مذكرا أن هيئة الدفاع سبق وأن راسلت رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد بتاريخ 29 أوت الماضي، وشرحوا فيه كل التفاصيل المتعلقة بقضية الحال.

وإلى ذلك، أكد غشير أن رئيس الجمهورية، رفع التجريم على فعل التسيير باستثناء الأفعال التي تتعلق بالرشوة وتبييض الأموال، وأن موكلته متابعة بأفعال تتعلق بالتسيير وغير متابعة بجنحتي الرشوة وتبييض الأموال، إلا أن القضاة ترددوا في تجسيدها على أرض الواقع لعدم صدور قانون رسمي بخصوص هذه المسألة.

وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر في 4 نوفمبر 2019 بإيداع الوزيرة السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد أن وجه لها تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي التهم التي يعاقب عليها القانون 01 / 06 لمكافحة الفساد والوقاية منه.