11 مطلبًا مستعجلا لمديري المدارس قبيل الدخول

استعجلت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية القائمين على وزارة التربية الوطنية، حل كل المشاكل العالقة للسكنات الوظيفية الإلزامية، بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 89/10، من خلال ضمان توفير سكن لكل مدير مدرسة ابتدائية. فيما طالبت بضرورة تحيين مستمر للأرضية الرقمية لتسيير منحة التمدرس الخاصة بـ5 آلاف دينار لوضع حد للتلاعب بأموال اليتامى والمعوزين.

وأفرز المجلس الوطني للنقابة المنعقد في دورته الثالثة العادية بولاية البليدة، أيام الـ18 و19 و20 أوت الجاري، 11 انشغالا يصب في خانة مستعجل، إذ طالب الوزارة الوصية بتطبيق القوانين لضمان السكن الوظيفي الإلزامي لكل مدير مدرسة ابتدائية، والإسراع في حل كل المشاكل العالقة للسكنات الوظيفية الإلزامية في المدارس الابتدائية، استناد للمرسوم التنفيذي 89/10 المؤرخ في 7 فيفري 1989 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17/5/1989.

كما استعجل المجلس التحيين الدائم والمستمر للأرضية الرقمية لتسيير منحة التمدرس المقدرة بـ5 آلاف دينار، لأجل حماية أموال اليتامى والمعوزين، حيث وجه دعوة للجهات المسؤولة من أجل تحمل مسؤولياتها والعمل وفق المرسوم التنفيذي 21/61 المؤرخ في 8 فيفري 2021، مع رفضه لكل التهديدات والضغوطات التي تعرض لها الزملاء عبر العديد من مناطق الوطن.

وبخصوص ملف الكتاب المدرسي، جدد المجلس الوطني التأكيد على التطبيق الفعلي للمنشور التنفيذي 1313 المؤرخ في 21 جويلية 2022، الذي يضمن وصول الكتاب المدرسي للتلميذ، في حين يبقى مدير المدرسة الابتدائية غير ملزم ببيعه.

وفي نفس السياق، طالب المجلس الوطني بضرورة تفعيل القوانين المنظمة لعلاقة مدير المدرسة الابتدائية مع السلطة الوصية والمحددة لصلاحيات موظفي سلك التفتيش وتوحيد قراءتها وطنيا، وتذكير الوصاية بتفعيل العمل بمبدأ الحوار الجاد مع الشريك الاجتماعي، مع ضرورة إشراك نقابة مديري المدارس في مختلف القرارات والملفات المتعلقة بالحياة المهنية والاجتماعية للمدير وكل ما يتعلق بإصلاح ودعم المنظومة التربوية، إلى جانب دعوة السلطات العليا في البلاد لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تكفل العيش الكريم لرجل التربية في ظل الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية والارتفاع الجنوبي للمواد الاستهلاكية.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الأساسي محل التعديل والتتميم، عبر المجلس الوطني عن سخطه وعدم الرضا عما ورد في محاضر جلسات اللجنة المشتركة الخاصة، بإعداد مشروع القانون الخاص والتي لم تكن تفاوضية حسبها، بقدر ما كانت جلسات تسجيل ملاحظات من طرف الحضور على مسودة الوزارة، مسجلا تحفظه على عدم أخذ ذات اللجنة باقتراحات النقابة فيما يخص رتبة مدير المدرسة، إذ يعتزم الدفاع عنها بكل الطرق المشروعة.

وأعلن المجلس تمسكه بمطلب فصل تسيير المدرسة عن الجماعات المحلية ومواصلة النضال إلى غاية تحقيقه، مع إنشاء وتهيئة “أجنحة إدارية” بالمدارس الابتدائية، وتكييفها مع ما ورد في القرار الوزاري المؤرخ في 10 ديسمبر 2020، المحدد لنمطية البناءات المدرسية، تماشيا مع التغيرات الحاصلة في التأطير الإداري والتربوي.

إلى جانب ذلك، طالب المجلس بتوفير الظروف الجيدة والملائمة لدخول مدرسي ناجح، بتجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لاسيما ما يتعلق بمواد النظافة والتطهير والمستلزمات المكتبية وتوفير اليد العاملة الكافية والمؤهلة وصيانة المرافق والحجرات وربط كل المدارس بشبكة الانترنيت، لضمان تعليم جيد لجميع المتمدرسين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم في مدرسة ذات نوعية تجسد ثوابت الأمة وتساير التقدم العلمي والتكنولوجي، على حد تعبيره.

وجدد المجلس تمسكه بالحق في استرجاع التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وتحقيقه في أقرب الآجال، فيما ثمن قرار إدراج تعليم مادة اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي وتوفير الظروف الجيدة والملائمة لإنجاحه.