1100 ناشط في “السوق السوداء” يتلاعبون بإنتاج المشروبات!
تدخلت وزارة الشؤون الخارجية للتفاوض مع السلطات التونسية، وإيجاد حل لمشكل منع تصدير المشروبات الجزائرية، التي تحظى بجودة عالية، واشتكت من التضييق على هؤلاء المصدرين، الذين ضخوا خلال سنة 2017، 260 مليار سنتيم، في ظرف 6 أشهر فقط، واتفقت وزارة الخارجية مع مسؤولي قطاع التجارة في تونس، على أن لا تشمل الضرائب والرسوم فقط الجزائريين وإنما المنتجات التونسية أيضا، في إطار فتح السوق والمنافسة.
وكشف رئيس الجمعية المهنية للمشروبات والعصائر علي حماني في تصريح لـ”الشروق” عن تقديم طلب لوزارة التجارة لإلغاء الرسوم المفروضة على منتجي ومصدري المشروبات، المستوردين للمواد الفلاحية والزراعية المنشأ من الإتحاد الأوروبي، في انتظار رد السلطات المسؤولة، مشيرا إلى أن منتجي المشروبات، يصنفون كأهم مصدر خارج المحروقات، وهو ما يفرض إلزامية استفادتهم من امتيازات وتحفيزات لتوسيع قائمة صادراتهم للخارج خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المتحدث أن هذا الطلب جاء رفقة مطالبة وزارة التجارة بالتدخل لدى نظيرتها التونسية بعد فرض رسوم غير مبررة على المشروبات الجزائرية، حيث تم تشكيل خلية أزمة مكونة من ممثلين عن وزارات التجارة والفلاحة والمالية وكذا الخارجية التي طلبت توضيحا من السلطات التونسية واستطاعت أن تحل المشكل، مشيرا إلى أن قطاع المشروبات والعصائر استطاع أن يضخ 260 مليار سنتيم في ظرف 6 أشهر.
وحسب المتحدث، فإن أسعار المشروبات لن تشهد أي ارتفاع خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه بالمقابل طالب بتنظيم السوق، فالجمعية الوطنية للمشروبات تحصي حسبه 600 متعامل، في وقت ينشط أزيد من 1100 متعامل بطريقة موازية وغير قانونية، بإجمالي 1700 منتج للمشروبات والعصائر في الجزائر، مشيرا إلى أهمية تنظيم الإنتاج والتصدير وإلزام أصحاب الوحدات الإنتاجية بضمان الجودة والنوعية اللازمة واعتمادهم معايير صحية في التصنيع، مشيرا إلى أن الناشطين في السوق السوداء يتلاعبون بالجودة وقد يهددون صحة المستهلك.
وسبق وأن طالبت الغرفة النقابية لصناعة المشروبات غير الكحولية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السلطات التونسية بالتدخل العاجل، لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، لإرساء المبادلات التجارية على قاعدة منصفة وإنقاذ القطاع الذي يخضع لمنافسة غير شريفة، من خلال منع استيراد المشروبات والعصائر الجزائرية، بعد منع السلطات الجزائرية استيراد المنتجات المصنعة محليا، وفرضها نظام رخص الاستيراد.