12 ألف سكن اجتماعي سيوزع قريبا

اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ببقاء قرابة 12 ألف شقة ضمن صيغة السكن الاجتماعي كمخزون وطني لم يوزع بعد، فيما كشف أن عمليات ترحيل الفئات الهشة عبر ولايات الوطن استهلكت 39.743 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الايجاري خلال السداسي الثاني من السنة المنقضية.

وأوضح بدوي في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، نهاية الأسبوع أنه تم توزيع 39.743 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري في حين بلغت نسبة الحصص السكنية المسجلة في خانة قيد التوزيع 11.700 وحدة سكنية على المستوى الوطني – دون أن يشير إلى آجال توزيعها -،كما لم يعط أسباب عدم توزيعها، رغم سلسلة التعليمات الشفوية والمكتوبة التي وجهت الى الولاة قصد توزيع السكن الجاهز ،والذي سبق لوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن أكد أن دائرته الوزارية سلمت كل ما في جعبتها من سكنات اجتماعية للسلطات المحلية وأخلت مسؤوليتها عليها، من منطلق أنها الجهات المخولة قانونا بمهمة التوزيع.

وجدد وزير الداخلية التأكيد على “عزم” السلطات على القضاء على أزمة السكن وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس، كما شدد بدوي على ضرورة “توخي الشفافية” في توزيع السكن، مشيرا إلى مختلف الإجراءات المتخذة من اجل تنظيم هذه العملية لا سيما دور لجنة السكن المتواجدة على مستوى الدائرة وكذا لجنة الطعون وكيفية عملهما، كما ذكر الوزير بعمليات الترحيل العديدة التي شهدتها العاصمة في إطار القضاء على السكن الهش، مشيرا إلى العدد الهائل من العائلات المستفيدة والعقارات التي تم استرجاعها والتي يفترض أنها ستشكل وعاءات لاحتضان مشاريع جديدة، أو تحول إلى مساحات خضراء قصد التنفيس على العاصمة.