12 سنة للوزير عبد القادر قاضي عن تحويلات بنكية وشقق باريسية

أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، عبد القادر قاضي الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية بـ 12 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والارصدة المالية، في قضية فساد

وأدانت المحكمة زوجة قاضي وابنه بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والارصدة المالية.

وجاءت الإدانة بعد ادانة المتهمين في قضية الحال بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب للممتلكات وإخفاء عائدات محصلة عن جرائم الفساد، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.

وتبين من خلال التحقيقات والإنابات القضائية إمتلاك عبد القادر قاضي بطريقة مشبوهة لشقق وعقارت بباريس، وأخرى بالعاصمة بدرارية ووهران إلى جانب مزارع للأشجار المثمرة وتربية الأبقار والخيول بولاية عين الدفلى.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد قد التمس عقوبة 16 سنة حبسا نافذا و3 مليون دج غرامة مالية نافذة لعبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية الأسبق بصفته والي ولاية عين الدفلى مع التماس ضده تفعيل المادة 48 كونه كان إطارا في الدولة.

كما تم التماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دج غرامة مالية نافذة لعدد من أفراد عائلته ويتعلق الأمر بكل من زوجته وابنه مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات الارصدة البنكية الخاصة لجميع المتهمين والمحجوزة بأمر من قاضي التحقيق  داخل وخارج الوطن سواء باسماء المتهمين أو انتقلت الى ذمة الغير.