16 سنة للوزير قاضي عن تحويلات بنكية وشقق باريسية

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، توقيع عقوبة 16 سنة حبسا نافذا و3 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي بصفته والي ولاية عين الدفلى، والتماس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق زوجته، وابنه وكنته، رفقة المتهم “ب.ش” شقيق زوجة عبد القادر قاضي.

المتهمون المتابعون في قضية الحال وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب للممتلكات وإخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بعد اكتشاف حيازتهم لممتلكات وعقارات ضخمة بفرنسا والجزائر بدون التصريح بمصدرها، وكذا تلقي وزير الفلاحة الأسبق عبد القادر قاضي مبالغ مالية معتبرة عبر حسابه البنكي باسم شركات أجنبية وعربية من دون تبريرات.

وقبل التماس العقوبات السالف ذكرها، كشف وكيل الجمهورية أثناء مرافعته، أن المتهمين ارتكبوا وقائع خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني، وهو ما أثبتته التحريات الأمنية التي انطلقت بفرنسا سنة 2019 بعد مراسلة صادرة عن وزير العدل الفرنسي موجهة إلى نظيره الجزائري من أجل طلب مساعدة دولية في إطار التعاون القضائي الدولي، بخصوص وجود متابعات قضائية ضد قاضي عبد القادر وزوجته وأفراد من عائلته تتعلق بتبييض الأموال واختلاس أموال عمومية والغش الضريبي وجرائم فساد، وكشفت خلية المعلومات المالية الفرنسية التي ابلغت وكيل الجمهورية بباريس عن وجود تحويلات مالية غير مبررة عن حسابين مصرفيين مفتوحين بفرنسا باسم قاضي عبد القادر وزوجته غير مصرح بهما.

التحقيقات كشفت أيضا أن المتهمين يحوزون أملاكا عقارية بفرنسا منها ثلاث شقق بباريس، واحدة مسجلة باسم زوجته، إلى جانب عقارات وفيلات فاخرة بالجزائر العاصمة ووهران ومزارع بعين الدفلى، يضيف وكيل الجمهورية، أنه تبين خلال التحقيق وجود تحويلات مالية بفرنسا لحسابين خاصين لقاضي وزوجته بأكثر من 30 ألف أورو تم صبها في حسابات بنكية الخاصة لقاضي عبد القادر لصهره المدعو “ب.ش” بواسطة 7 صكوك بنكية، وأكثر من 20 ألف أورو من شركة فرنسية بواسطة 3 شيكات سنة 2014، ومبلغ 23 ألف أورو لتحويلات كانت عن طريق المدعو “ع.س” بواسطة 4 صكوك و16 ألف اورور عن طريق “م.و”، بواسطة 3 صكوك وأكثر من 31 ألف أورو باسم شركة مقرها بالإمارات العربية، ونوه وكيل الجمهورية أن كل هذه المبالغ لا يوجد ما يبررها من طرف المتهم، الذي صرح بالجلسة أنه لا يتذكر شيئا، وتساءل وكيل الجمهورية من أين لعبد القادر قاضي وأفراد عائلته كل تلك الممتلكات التي لم يتمكن من تبرير مصادرها، وحيازتها بطريقة مشبوهة مع رفضه التصريح بها أمام الجهات الرسمية.