12 عائقا يعرقل عمل لجنة القانون الأساسي للتربية!

أعلنت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين انسحابها من اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع مسودة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، بحجة أن مشروع المواد المقترح لا يلبي الحد الأدنى من طموح منتسبي السلك، خاصة في مجالات الترقية والإدماج وضمان مسار مهني عادل ومنصف.

وقررت النقابة، في بيان صدر عنها الثلاثاء، الانسحاب من عضوية اللجنة التقنية لإعداد مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بسبب 12 عائقا يقف حجر عثرة في وجه تقدم الأعمال.

وبررت النقابة موقفها بكون اللجنة المعينة من طرف وزارة التربية الوطنية لم تأخذ بالمطلق ولا بمقترح واحد من المقترحات المقدمة من طرف نقابتهم، في حين أن ما جاء في “مرشوع المواد” الخاصة بالسلك لا يلبي الحد الأدنى من طموح منتسبي السلك خاصة في مجالات الترقية والإدماج وضمان مسار مهني عادل ومنصف، ولم يشر إلى آلية التسوية النهائية لملف منتسبي الرتب الآيلة للزوال وهي مساعد ومساعد رئيسي للتربية.

كما أهمل المشروع كليا تثمين الشهادات الجامعية القبلية والبعدية وتجاهل تثمين الخبرة المهنية المكتسبة في سلكي مساعدي ومشرفي التربية للإدماج في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة، فيما تم الوقوف أيضا على التراجع الموصوف بالمريب على المكاسب المحققة في القوانين الأساسية السابقة، وفق المصدر.

وأضافت النقابة بأن اللجنة التقنية اقترحت “شهادة التوظيف” بصفة مشرف تربية، لا تتوافق والمهام البيداغوجية والإدارية لمشرف تربية وتصنيفها لا يرقى إلى حجم المهام المسندة لمنتسبي الرتبة، في حين اتضح بأنها تسعى لسد أفق الترقية إلى الرتب العليا، بالإبقاء على شرط “الانحدار” وحصر الترقية داخل السلك فقط، كما أنها لم توف بالتزامها بإنجاز مشروع قانون أساسي تشاركي يكون عادلا ومنصفا لجميع الأسلاك، يضيف البيان.

وأفادت المنظمة المهنية بأنها قد تمت دعوة المجلس الوطني للانعقاد في جلسة طارئة، يحدد تاريخها لاحقا، لدراسة سبل الرد على ما سمته “مهازل” اللجنة وتبني خيارات التصعيد والاحتجاج وبلورة فعل نضالي وميداني يثني الوزارة على ما هي قادمة عليه، وفق تعبيرها.