12 مؤسسة صناعية عمومية تغرق.. وتستنجد بالرئيس
-
-
4635
-
14
تواجه 12 شركة صناعية عمومية مخاطر مالية وأزمة سيولة، دفعت بالعديد منها إلى تجميد أجور العمال منذ 3 أشهر، في حين ستضطر أخرى لتعليق الرواتب بداية أفريل المقبل، في حال عدم مباشرة مخططات إنعاش جديدة وعدم تلقيها التمويل من طرف البنوك.
تستنجد هذه الشركات برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتعلق الأمر بكل من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “سوناكوم” سابقا و”جيرمان” و”إيني” و”إينيام” و”سوناريك” و”إيتراك” والشركة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية و”باتيميتال” والمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية وكابيلاك وباتيسيم ولودياد.
ويؤكد في تصريحات مشتركة لـ”الشروق” كل من الأمين العام بالنيابة مذكور موسى، والمكلف بالعلاقات النقابية بالاتحادية الوطنية لعمال المعادن والميكانيك والإلكترونيك بالاتحاد العام للعمال الجزائريين صالح سوم، أن الوضعية الكارثية التي تعصف بـ12 مؤسسة عمومية في مجال الإلكترونيك والميكانيك والمعادن، تزداد سوءا، بسبب توقف البنوك عن تمويل العديد منها، الأمر الذي أدى إلى تجميد أجور العمال بعدد من الشركات لأزيد من 3 أشهر.
ويضرب مذكور موسى مثالا بشركة جيرمان المختصة في إنتاج عتاد الحمولة والتكديس والرافعات الشوكية بقسنطينة التي لا يتلقى عمالها والمقدر عددهم بـ464 عامل أجورهم منذ 3 أشهر بسبب أزمة سيولة وديون تجاوزت الـ800 مليار سنتيم، أين اضطر العمال لتنظيم وقفة احتجاجية أمس بالجزائر العاصمة أمام مقر مجمع الميكانيك.
ملف أرضية الميكانيك مجمد لدى مجلس مساهمات الدولة
ويقول مذكور إن هذه الشركة قادرة على إنتاج الرافعات، كما أنها تعاقدت مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “أس أن في إي” لإنتاج 45 ألف قطعة قطع غيار، ولكن ملفها لا يزال مجمدا لدى مجلس مساهمات الدولة الذي لم يجتمع منذ عدة أشهر ولم يفصل في ملف الأرضية الخاصة بقطاع الميكانيك في الجزائر، مشددا على أن المشكل المطروح بالنسبة لشركة “جيرمان” هو توقف البنك الوطني الجزائري عن تموينه بالقروض وهو ما منعها من تسريح عتادها الموجود بالموانئ والمطارات، حيث تتراكم غرامات التأخير لهذه الشركة يوما بعد الآخر، رغم أن الشركة تتوفر على عقود عمل وأسواق مضمونة من شأنها أن تشكل ضمانات لتسديد القرض وحتى لتسديد أجور العمال، في حين يؤكد أن مشكل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “سوناكوم” سابقا هو السيولة المالية وتجميد البرامج، وهو ما يطرح مشاكل بالجملة.
أطراف حاولت كسر “التلفاز الجزائري”
ويتحدث صالح سوم، عن مشاكل بالجملة تغرق فيها كل من إيني وإينيام وسوناريك في مجال الإلكترونيك والتي رغم أن منتوجها مطلوب في السوق الوطنية ولكنها مثقلة بالديون وتنتظر تنفيذ وعود وزير الصناعة فرحات آيت علي الذي لم يفصل في أمرها، متسائلا عمن يقف وراء كسر منتوج التلفاز الجزائري، الذي حقق نجاحا واسعا في الماضي، مضيفا “هي المنافسة غير النزيهة”.
ويتحدث سوم أيضا عن مؤسسة الكوابل ويتعلق الأمر بكل من “كابيلاك” و”باتيسيم” و”لودياد” التي يسيّرها الشريك اللبناني الجنسية دوماد أرياس بنسبة 55 بالمائة منذ 12 سنة، حيث باشر هذا الأخير إجراءات تسريح العمال بسبب كوفيد 19 دون الاستناد لأي حجة قانونية ودون تعويض السنوات التي مضت، وفي قطاع المعادن يكشف سوم عن مشاكل بالجملة للمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاس وأيضا باتيميتال اللذين سيعجزان عن دفع أجور العمال بداية ماي المقبل بسبب أزمة مالية حادة.
وفي قطاع الميكانيك تجابه شركة “إيتراك” مشاكل حادة وأزمة سيولة بسبب مشاكل التسيير، متسائلا عن سبب بقاء 1000 جرار بحظيرة هذه الشركة منذ سنوات وعدم قدرتها على تسويقه بسبب المنافسة غير الشريفة التي تواجهها والشركة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية التي تعجز عن تسويق 800 خلاط إسمنت لم تجد من يقتنيها، مناشدا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حماية الطبقة العاملة والشغيلة والمؤسسات العمومية والمنتوج الوطني.
