120 ألف مليار عجز الجزائر.. ونزيف العملة يتواصل

قارب العجز في الميزان التجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، 12 مليار دولار، أي 120 ألف مليار سنتيم، وذلك لأول مرة منذ الاستقلال، رغم سياسة شد الحزام، واعتماد نظام الكوطة والرخص في الاستيراد، وهي الإجراءات التحفظية التي اتخذتها الحكومة، لتقليص فجوة الميزان التجاري، التي يرتقب أن تتوسع أكثر لتصل نهاية السنة 20 مليار دولار.

وبلغة الأرقام، عادل العجز في الميزان التجاري في ظرف 7 أشهر، 11.93 مليار دولار، مقارنة مع 9.43 ملايير دولار السنة الماضية، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول جدوى الإجراءات المتخذة من طرف وزارتي التجارة والصناعة، منذ نهاية 2015، والتي كان هدفها الرئيس، حفظ دولارات الخزينة وتقليص العجز الذي تضاعف بما يصل 26.5 بالمائة.

وتراجعت الصادرات بشكل صادم، حسب الأرقام التي كشفت عنها الجمارك أمس، ونشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، وذلك بقيمة 7 مليارات دولار، لتقف عند حدود 22.1 مليار دولار، مقارنة مع 31.48 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية. 

وبالمقابل، انخفضت فاتورة الواردات، بنسبة أقل من الصادرات، لتصل 27.07 مليار دولار، مقابل 31.53 السنة الماضية، وهو ما يعني انخفاضا بـ4.46 ملايير دولار فقط، رغم كافة الإجراءات المتخذة لضبط الميزان التجاري، مع العلم أن الصادرات غطت فقط 56 بالمائة من الواردات، مقابل 70 بالمائة منها السنة الماضية. 

ولاتزال المحروقات تمثل أهم مبيعات الجزائر للخارج، بنسبة 93.73 بالمائة، وقيمة 14.19 مليار دولار، مقارنة مع 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، بتراجع زاد عن الـ32 بالمائة، وما يوازي 6.27 مليار دولار، أما الصادرات خارج المحروقات فقد بلغت 6.27 بالمائة، حيث تراجعت إلى 949 مليون دولار، بانخفاض بلغ 20 بالمائة. 

 وعن الدول الأكثر تعاملا تجاريا مع الجزائر، احتلت إيطاليا وإسبانيا المرتبة الأولى  بـ2.9 و2.8 مليار دولار على التوالي، تليهما فرنسا بـ1.73 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، بـ1.09 مليار دولار، وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر، جاءت الصين على رأس القائمة بـ808،4 مليار دولار، متبوعة بفرنسا بـ049،3 مليار دولار وايطاليا بـ854،2 مليار دولار واسبانيا بـ159،2 مليار دولار.