120 مهندس دولة مسرّح من “بي آر سي” التحقوا بشركات اجنبية

كشفت مصادر مسؤولة سابقا في الشركة الجزائرية الأمريكية المختلطة، التي تم حلها السنة الماضية بقرار من رئيس الجمهورية، لتورطها في سلسلة من الفضائح.

•  أن أكثر من 120 مهندس دولة في الكيمياء والبترول والبيتروكيمياء والهندسة المدنية، ومهندسين في الإتصالات والكهرباء والبناء والتخطيط استفادوا من عقود مغرية في كبرى الشركات البترولية الأجنبية في العالم إثر تسريحهم من شركة “براون أند روث كوندور“.
• وأوضحت مصادر “الشروق اليومي” أنه يوجد من بينهم 21 مهندس دولة، كلهم جزائريون في مختلف التخصصات من أكفأ الإطارات التحقوا بالشركة البترولية العملاقة “بريتيش بتروليوم” البريطانية، بعضهم يعملون في فروعها بالجزائر وبعضهم استفاد من عقود عمل في فروعها بالخارج، وتم تهجيرهم لمباشرة مهامهم، مقابل أجور تتراوح بين 4000 و5000 دولار، أي ما يعادل حوالي 60 إلى 80 مليون شهريا، ومهندسان آخران هاجرا إلى روسيا بعد أن وقعا عقدي عمل مع العملاق الروسي “غاز بروم” برواتب تتراوح ما بين 3500 دولار إلى 4500 دولار، و10 مهندسين وتقنيين في مختلف التخصصات التحقوا بالشركة البترولية المعروفة عالميا “توتال” الفرنسية، بينما هاجر عدد من إطاراتها إلى دول الخليج، حيث ظفروا بعقود عمل مختلفة في الشركات البترولية المستوطنة هناك، لا سيما في قطر والكويت، وأبو ظبي ودبي.
• بينما توجد مئات طلبات العمل التي أودعها المهندسون الجزائريون لدى هذه الشركات تنتظر الموافقة من طرف الشركات الأجنبية، في حين يوجد بعضهم قيد التفاوض على عقود عمل أجنبية من أجل الإلتحاق بشركات في الخارج، ويعكف باقي المهندسين الذين تم تسريحهم من شركة “براون أند روت كوندور” على مراسلة كبرى عمالقة البترول في العالم لاختيار أفضل عقود العمل قصد الإلتحاق بها.
• وذلك رغم أن وزارة الطاقة والمناجم اتخذت إجراءات لتوظيف إطارات شركة “بي أر سي” بعقود عمل غير محدودة في سوناطراك، إلا أن تدني الأجور المعروضة عليهم مقارنة بالعروض المقدمة من طرف الشركات الأجنبية دفع هؤلاء إلى تفضيل عروض الشركات الأجنبية، علما أن عدد عمال شركة “بي آر سي” المسرحين يزيد عن 900 موظف، تم تحويل عدد قليل منهم إلى شركة سوناطراك، غير أن وضعهم الحالي أصبح غير محتمل نظرا للوتيرة التي تسير عليها إجراءات تسوية وضعيتهم، والتمييز الذي يعاملون به داخل الشركة، كما أنهم لم يستفيدوا من نفس الحقوق التي يتمتع بها عمال سوناطراك، من حيث الحجم الساعي للدوام، وكذا من حيث الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو حتى حق لجوئهم إلى نقابة الشركة، ورغم محاولتهم مقابلة الرئيس المدير العام للشركة لنقل انشغالاتهم بشأن تصنيفهم الوظيفي والطعون الواردة فيها، وكذا إجراءات التحويل التي ستتم عقب التسوية الكاملة لملفاتهم، الأمر الذي دفعهم إلى مراسلة الشركات البترولية الأجنبية للعمل فيها، وما شجعهم على ذلك، هو أن العديد من زملائهم حظيت طلباتهم بالقبول، حيث ردت عليهم هذه الشركات باستدعائهم للعمل لديها.
• وكشفت ذات المصادر بأن الأمر لا يقتصر فقط على المهندسين والإطارات المسرحين من شركة “براون أند روت كوندور” فحسب، بل إن مئات المهندسين المتذمرين من وضعيتهم كمتعاقدين في سوناطراك أودعوا طلبات توظيف في كبرى الشركات البترولية من خلال مراسلتها عن طريق الأنترنت أو عن طريق الفاكس، وينتظرون استدعاءهم، ليلتحقوا بها، وحسب نفس المصدر يوجد من بينهم مسؤولين في شركات كبرى تابعة للدولة الجزائرية، وفي  فروعها على المستوى الوطني ينتظرون رد الشركات الأجنبية ليلتحقوا بها.
• ومعلوم أن شركة “براون أند روت كوندور” هي شركة مختلطة أمريكية جزائرية كانت تنشط في مجال البناء والحفر والتنقيب بالجزائر، وهي فرع لإحدى أكبر الشركات البترولية الأمريكية في العالم، أفضى التحقيق القضائي الذي فتحته محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أنها متورطة في إبرام صفقات عمومية مشبوهة حصلت عليها بالتراضي مع شركة سوناطراك.
• وبلغت قيمة التضخيم في الفواتير، حسب تقرير الخبرة، نحو 4 ملايير دولار، على مشاريع أنجزتها الشركة قيمتها الحقيقية لا تتعدى 3 ملايير دولار،
• وقد استمع قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس إلى أزيد من 100 شخص منهم إطارات مسؤولة بشركة سوناطراك وشركة “بي أر سي”، في إطار ما يعرف بقضية الشركة الجزائرية الأمريكية التي انتهت في وقت سابق بإيداع الرئيس المدير للشركة السجن.