1300 تبليغ بنكي حول تدفق مالي مشبوه

تلقت خلية المعالجة والاستعلامات المالية بوزارة المالية 1300 تقرير بنكي يتضمن شكوك صريحة حول تدفق مالي مشكوك في أمره، ويحمل مضمون هذا التبليغ الصفة النوعية أي مصادر هذا التدفق المالي لعدة اعتبارات تخصّ بدرجة أولى شبهة تبييض الأموال وأموال المخدرات والإرهاب أو الجريمة المنظمة بجميع أنواعها في وقت أودعت خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص ملفاتها لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وذلك قصد دخول بورصة الجزائر.

وخلال الورشة التقنية التي جمعت مسؤولين للتسوية والمراقبة المالية “كوسوب” وبنك الجزائر وخلية معالجة والاستعلام المالي، أبرز المشاركون في هذه الورشة ضرورة تعيين مسؤول توكل له مهمة مراقبة المطابقة على مستوى كل مؤسسة مالية، من أجل الكشف عن الاحتيال، ولفت المتحدث إلى أنه يتوجب على هذه المؤسسات المالية “إظهار درجة مرتفعة من اليقظة”، إذ أكد رئيس خلية المعالجة والاستعلامات المالية عبد النور حيبوش، أن المؤسسات المالية الجزائرية تقدمت كثيرا في مجال مطابقة أساليب المراقبة لديها مع المعايير الدولية، مما يسهل لهذه الهيئة مهمتها في الرقابة المالية مشيرا إلى أنه بفضل تدابير اليقظة التي اتخذها بنك الجزائر، التي ترتكز على منهج المخاطر، وامتلاك أدوات خاصة لتحديد المخالفات إضافة إلى عمليات تكوين الموظفين فإن البنوك تظهر المزيد من الجهد لاستهداف التصريحات بالشكوك، مع التركيز على النوعية أي الشكوك المثبتة بدلا من الكمية أي تلك الشكوك المتعلقة بالقيمة الكبيرة.

وحول عدد تقارير الشكوك التي تم إرسالها إلى اللجنة في عام 2018، كشف حيبوش أن الأمر يتعلق بقرابة 1300 ملف، وهو نفس العدد المسجل عام 2017، علما أن اللجنة تتلقى بصفة دورية من طرف البنوك والمؤسسات المالية  “تقارير حول الشكوك” و”تقارير سرية” من بنك الجزائر والجمارك، والمديرية العامة للضرائب تحدد أي تدفق مالي مشكوك فيه، ويتم تسجيل المعلومات التي تتلقاها اللجنة ويتم تحليلها ومعالجتها ومسحها مسبقا من خلال المراسلات الموجهة إلى المؤسسات الوطنية المعنية في إطار تبادل المعلومات والتنسيق الوطني والأجنبي، وعندما يتم ثبوت الشك، تخضع المعلومات المستلمة للمعالجة القضائية عن طريق إحالة الملف على السلطات القضائية المعنية.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة عبد الحكيم براح للصحافة على هامش ورشة تقنية للتكوين حول مطابقة المؤسسات المالية أن هناك خمس مؤسسات صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص أودعت ملفاتها على مستوى بورصة الجزائر لاقـتـطاع مكان لها، ومن المؤسسات الخمس، توجد مؤسسة مختصة في إنتاج وتصدير المنتجات الفلاحية في حين أن أخرى تنشط في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.

وأضاف براح أنه في نوفمبر 2018، كانت المؤسسة الجزائرية “اوم للاستثمار” المختصة في السياحة الحرارية، أول مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على الموافقة من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لولوج إلى بورصة الجزائر والتي انضمت إليها فعليا في ديسمبر الفارط، وبعد عشرين سنة من الوجود، تضم بورصة الجزائر في محفظتها ستة سندات والمتمثلة في “صيدال” وفندق الاوراسي و”أليانس للتأمينات”، “ان سي ا رويبة” و”بيوفارم” إضافة إلى “اوم انفست للاستثمار”، بقيمة مالية تتجاوز 40 مليار دينار ومبلغ مستحق من سندات الخزينة قدر بـ 400 مليار دينار أي 40 ألف مليار سنتيم.