1335 سكن وظيفي للأئمة.. وهذه مهام جمعيات المساجد

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن مصالحه، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، خصصت إلى غاية اليوم أزيد من 1335 سكن وظيفي لفائدة الأئمة، تم توزيعها من قبل ولاة الجمهورية كحصة أولى، أي ما يعادل 29 بالمائة من مجموع الحاجة المعبر عنها وطنيا، في انتظار تخصيص حصص إضافية تدريجيا مع استلام التجمعات السكنية الجديدة المبرمجة قريبا.
وجاء تصريح الوزير ردا على سؤال النائب مسعود كرمة، المؤرخ في 21 أكتوبر المنصرم، حول الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لضبط مختلف العلاقات بين أئمة المساجد ومسؤولي الجمعيات الدينية، وكذا الجهود المبذولة لبعث الدور الريادي للمسجد في المجتمع.
وأوضح بلمهدي، في رده، أن المسجد مؤسسة دينية اجتماعية تؤدي خدمة عمومية هدفها تحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة والهدّامة، مؤكدا أن إدارة المسجد تعود حصريا للدولة باعتبارها الجهة المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وتسييره واستقلاليته في أداء رسالته وتجسيد وظائفه، وقد نصّ المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المتضمن القانون الأساسي للمسجد على إيلاء مهمة التسيير إلى الإمام الأعلى رتبة فيه.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أنه تم استصدار المنشور رقم 334 المؤرخ في 26 ديسمبر 2024، المتعلق بضبط عملية بناء المساجد والمرافق الدينية وتسييرها، والذي حدد مهام كل من الإمام والجمعية الدينية المسجدية.
وأضاف أن الإمام هو المسؤول الأول عن تسيير شؤون المسجد ومرافقه، ويتولى الإشراف على النشاط المسجدي والبيداغوجي والتعليم القرآني، إلى جانب الأنشطة الثقافية والتربوية والاجتماعية، وتنظيم المكتبة، وحفظ النظام والأمن داخل المسجد، إضافة إلى المسؤولية الإدارية على العاملين فيه ومسك سجل جرد الممتلكات.
أما الجمعية الدينية المسجدية، فتعنى أساسا بعمليات بناء المساجد والمدارس القرآنية ومرافقها، كما تسهر على تجهيزها وترميمها وصيانتها وفق النمطية المعمارية الخاصة ببناء المساجد التي يتعين احترامها والتقيد بها، مؤكدا أن الإدارة الوصية تعمل على تذليل العقبات والحفاظ على الانسجام والاستقرار اللذين تهدف إليهما النصوص التنظيمية المنظمة لعمل المساجد والجمعيات الدينية.
وبشأن متابعة مدى التزام الجمعيات الدينية بمهامها القانونية، أكد الوزير أن دائرته الوزارية تولي أهمية بالغة لهذا الجانب، حيث تتم المتابعة بصفة مستمرة من خلال مديريات الشؤون الدينية والأوقاف عبر كامل التراب الوطني، التي تشرف مباشرة على المساجد وتراقب عن قرب سيرها وتطابق نشاط الجمعيات مع القوانين والتنظيمات، لاسيما القانون الأساسي للمسجد ودفاتر الشروط المتعلقة بالبناء والتسيير.
وأضاف بلمهدي، أنه في حال تسجيل أي تجاوزات أو خروقات من طرف الجمعيات الدينية، فإن الإدارة الوصية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع، بدءا بالتنبيه والتوجيه، وصولا عند الضرورة إلى تطبيق الآليات الردعية المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وذلك بحسب خطورة المخالفة.
وفيما يخص مسألة السكنات الوظيفية للأئمة، فقد أكد الوزير أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خصّ الأئمة بالتفاتة غير مسبوقة من خلال التعليمات التي أصدرها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الفاتح من أكتوبر 2023، والقاضية بتخصيص سكنات وظيفية لفائدتهم في المساجد الكبرى بالولايات أو عبر التجمعات السكنية الجديدة.
وبناء على ذلك، قامت الوزارة بإحصاء 4993 مسجد في حاجة ماسة إلى سكنات وظيفية، وتم تخصيص 1335 سكن إلى غاية اليوم كمرحلة أولى تمثل 29 بالمائة من مجموع الاحتياجات، على أن تتواصل العملية تدريجيا بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وأشار بلمهدي إلى أن الحظيرة الوطنية للسكنات الوظيفية التابعة للمساجد، والبالغ عددها 9129 سكن، تبقى غير كافية لتغطية العجز المسجل مقارنة بعدد الموظفين العاملين في المساجد، وهو ما يبرر استمرار بعض الشكاوى من عدم الاستفادة من السكن الوظيفي.