139 سيارة محل بحث أمني وحجز 146 أخرى

تشير آخر التقارير الصادرة من مصالح الدرك الوطني إلى تورط العديد من وكلاء كراء السيارات ضمن شبكات سرقة السيارات وتزوير وثائقها، ذهب المئات من المواطنين الذين جعلوا من مركباتهم وسيلة لكسب رزق عيشهم ضحاياهم من خلال وضعها تحت تصرف هؤلاء الوكلاء مقابل مبلغ مالي يقدم لهم كل نهاية الشهر بعد الإمضاء على عقود احتيالية تسقط المتابعات القضائية ضد هؤلاء المحتالين.

أطلقت مصالح الدرك الوطني، حسب ما كشف عنه المقدم محمد ريكي قائد المجموعة الولائية لدرك الوادي، عملية البحث عن 139 سيارة من مختلف الماركات، تم سرقتها عبر مختلفات ولايات الوطن، تم اكتشاف عن طريق قاعدة بيانات التي تم حجزها في جهاز إعلام آلي لأحد وكلاء كراء سيارات، بعد أن تم حجز واسترجاع 25 سيارة، حيث يقوم صاحبها باستدراج الضحايا من خلال وضع سياراتهم الخاصة تحت تصرف زبائن الوكالة، وذلك عن طريق عقود تمضى لمدة عامين، مقابل مبلغ مالي يقدم مع نهاية كل شهر، مما يجعل العقد صحيحا، وبالتالي سقوط المتابعات القضائية ضد الشخص المحتال، فيما يقوم هذا الأخير ببيع سيارات الضحايا، الذين يكتشفون بعد مدة أنهم تعرضوا لعملية النصب والاحتيال. وبلغة الأرقام، أوضح المقدم ريكي، أن مصالحه حجزت 18 سيارة من مختلف الأنواع خلال الرباعي الأول من سنة 2013، محل تزوير في الرقم التسلسلي في الطراز.