14 موظفا تورطوا في تضخيم معاشات المتقاعدين

أفاد مصدر مؤكد لـ”الشروق” أن قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة أجل أمس ملف التزوير والتلاعب بمعاشات المتقاعدين، للنظر إلى غاية الأسبوع المقبل، بعد أن وجهت أصابع الاتهام فيه إلى المتهم الرئيسي باعتباره مصفي الصندوق الوطني للتقاعد المتهم رفقة 13 شخصا من بينهم موظفين ومتقاعدين، نسبت لهم جنح التزوير واستعمال المزور، التصريح الكاذب، إساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح الغير.

الملف تم التحقيق فيه وإدراجه على جدول المحاكمة، بعد أن تبين وجود خروقات وتلاعبات غير قانونية في معاشات المتقاعدين، حيث اتضح في خضم التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة وجود ملفات قاعدية مزورة، تم استغلالها من أجل الحصول على معاشات المتقاعدين، أين تم تضخيم الرواتب الشهرية لكل متقاعد من أجل التضخيم في قيمة المعاش الذي يتحصل عليه المتقاعد عند انتهاء خدمته وإحالته على التقاعد، وتمديدا للتحقيق تبين أن عمليات تضخيم الرواتب الشهرية للمتقاعدين، كانت تتم مقابل حصول المتواطئين على عمولات مالية“رشاوى” في إطار تسهيل الإجراءات التي تم خرقها، وتزوير الملفات القاعدية، الأفعال التي أنكرها المتهمون لدى مثولهم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، حين حاول كل متهم إخلاء مسؤوليته الجزائية، في انتظار برمجة القضية ومحاكمة المتهمين.