14 وزيرا في الأفلان تائه بين الإستقالة والبرلمان

لم يتبق أمام وزراء حزب جبهة التحرير الوطني الـ14 سوى 5 أيام فقط، من أجل تحديد مصريهم بين البقاء في الحكومة أو تقديم استقالتهم للوزير الأول وإيداع ملفات للترشح ضمن قوائم الأفلان لخوض غمار تشريعات ماي 2017.

ويعيش أغلب وزراء الحكومة المنتمين إلى حزب الأفلان حالة من الترقب بعد انطلاق العد التنازلي لتاريخ إيداع ملفات الترشح والتي حددتها قيادة الحزب بـ30 جانفي الجاري كآخر أجل قبل الشروع في مرحلة تقييم قوائم الترشيحات التي ستنطلق يوم 7 فيفري القادم.

ولعل من بين أكبر العراقيل التي تواجه الوزراء في الحكومة والراغبين في الترشح على رأس القوائم الانتخابية بولاياتهم، الشروط المسبقة التي وضعها الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، عندما أكد في تصريح سابق له أنه يتعين على كل وزير في الحكومة الحصول على ترخيص من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا شرفيا للحزب للترشح ضمن قوائمه، وبعدها تقديم استقالته للوزير الأول عبد المالك سلال، قبل المرور إلى المرحلة النهائية والمتمثلة في الظفر بترخيص من القسمة التي ينتمي إليها كل وزير في ولايته، وهنا يقع مربط الفرس على اعتبار أن هذا الأمر سيخلق بلبلة وسط المناضلين الذين يرون أنفسهم الأحق بترؤس قوائم الترشيحات وليس الوزراء الذين لم تطأ أقدامهم يوما القسمات واقتصر انتماؤهم للحزب في بطاقات الانخراط التي يحوزونها.

وعلمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن عددا معتبرا من الوزراء قد فصل في أمر مشاركته في الانتخابات القادمة لدخول البرلمان، على غرار وزير الفلاحة، الصحة، ووزير النقل، إضافة إلى عبد القادر والي، وزير السياحة، وزير التعليم العالي، ووزير الشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.

وعلى عكس الأفلان، أعطى غريمه في الموالاة التجمع الوطني الديمقراطي، الحرية الكاملة لمناضليه من الوزراء في الترشح من عدمه ولم يتم تقييدهم بتاريخ معين كما لم يشترط عليهم شروطا مسبقة للترشح ضمن قوائمه الانتخابية.