15 ألف رخصة لحفر الآبار دعماً للفلاحة بالجنوب منذ 2021
منح قطاع الري نحو 15 ألف رخصة لحفر الآبار منذ سنة 2021، لمرافقة الاستثمارات الفلاحية الكبرى بالجنوب الكبير، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي، حسبما كشف عنه وزير الري طه دربال.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الرخص شملت أساسًا ولايات أدرار وتيميمون والمنيعة وورقلة، وتهدف إلى تسهيل إنجاز المشاريع الفلاحية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة منح تراخيص الحفر. وأضاف أن الوكالة الوطنية للموارد المائية تتكفل بتحديد مواقع الحفر والمتابعة التقنية للآبار، بما يضمن الاستغلال العقلاني والمستدام للموارد المائية الجوفية.
وأكد دربال أن أكثر من 70 بالمائة من الموارد المائية المعبأة سنويًا تُوجَّه إلى القطاع الفلاحي، لتغطية احتياجات السقي عبر مختلف ولايات الوطن، مع ضمان السقي التكميلي للمحاصيل كلما توفرت الموارد المائية في السدود.
وفي سياق عرض قدرات تعبئة الموارد، أشار الوزير إلى أن الجزائر تتوفر حاليًا على 81 سدًا بطاقة تخزين إجمالية تقدر بـ8.6 مليارات متر مكعب، على أن ترتفع إلى 9 مليارات متر مكعب مع استلام السدود قيد الإنجاز، إضافة إلى 604 منشآت تعبئة تشمل سدودًا صغيرة وحواجز مائية.
وبخصوص الموارد غير التقليدية، أفاد المسؤول ذاته بأن البلاد تحصي 234 محطة لمعالجة المياه المستعملة بطاقة إجمالية تقارب 1.1 مليار متر مكعب، يتم تثمينها خاصة في مجال السقي الفلاحي، بالتوازي مع تنفيذ برنامج وطني لتدعيم محطات التصفية بتقنية المعالجة الثلاثية. كما لفت إلى توفر الجزائر على 17 محطة كبرى لتحلية مياه البحر و13 محطة صغيرة أحادية الكتلة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي الرامية إلى تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتقليص الضغط على الموارد التقليدية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية لتحويل المياه، أوضح الوزير أن البلاد تتوفر على 18 نظام تحويل كبير للمياه، ساهمت في تحقيق التوازن المائي بين المناطق. من جهته، شدد رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، بشير فرحاني، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الري في دعم الفلاحة الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وشح الموارد المائية.