15 قضية في يوم واحد أمام محكمة سيدي أمحمد لمستفيدين من العفو

عالجت أمس، محكمة الجنح سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، أكثر من 15 قضية كلها تتعلق بالسرقة بالعنف والتي وقعت وقائعها منذ الأيام الأولى في رمضان، وتورط فيها أكثر من 20 متهما تبين من خلال المحاكمة بأن أغلبهم من المسبوقين قضائيا، ومنهم من استفاد من العفو الرئاسي في العام الماضي ليعود من جديد للإجرام، ومنهم من ينشط ضمن عصابات منظمة تحترف سرقة الأشخاص على متن سياراتهم.

وكانت مرافعات وكيل الجمهورية، تطالب في كل قضية بتشديد العقوبة خاصة بالنسبة للذين ارتكبوا فعل العود وتحصلوا على العفو الرئاسي ليعودوا من جديد لترهيب المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم في شهر رمضان، حيث طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف غرامة نافذة في حق جميع المتهمين المتابعين بجرم السرقة بالعنف وفي الطريق العمومي المتبوعة بجنحة الضرب والجرح العمدي.

وكشفت جلسة المحاكمة على استفحال ظاهرة السرقة في شهر رمضان رغم كل الإجراءات المتخذة للحد من الإجرام، حيث كانت أغلب القضايا المعالجة تتعلق بالسرقة والتي راح ضحاياها مواطنون مختلفون فمنهم محام لدى مجلس قضاء العاصمة، والذي ترصد له ثلاثة شبان بالقرب من المحكمة، وسرقوا محفظته التي تحوي أوراقا ومبلغا ماليا يقدر بـ10 ملايين سنتيم وضربوه لما قاومهم لتتدخل الشرطة وتلقي عليهم القبض. 

كما كان من بين الضحايا شيخ يبلغ من العمر 75 سنة، تم الاعتداء عليه لغرض سرقته، ليعثر اللصوص فقط على مبلغ 140 دج، حيث استغرب القاضي لهذا الأمر وعلّق قائلا: “كنتم قادرين على قتله، كيف تعتدون على شيخ كبير”، كما كان من بين الضحايا رعية أجنبية سرقت محفظتها وهي تتجول في شوارع العاصمة، والمتهم شاب استفاد من العفو الرئاسي عام 2012، ليرجع من جديد ليشوه صورة الجزائر ويعتدي على السياح الأجانب، فيما وقعت أغلب جرائم السرقة باستعمال سلاح أبيض وعلى مواطنين عزّل استهدفت هواتفهم النقالة ومبالغ مالية معتبرة.