15 متهما أمام العدالة عن حاويات استيراد سلع مشبوهة

تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، لدى محكمة سيدي أمحمد، يوم 3 فيفري المقبل، ملف “تهريب حاويات مشبوهة لسلع تروّج للفساد الأخلاقي والديني” المتابع فيه 12 متهما و5 شركات.
وقد تم تأجيل قضية الحال إلى الثلاثاء 13 فيفري، بطلب من هيئة الدفاع، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسات، شرعت القاضية في المناداة على جميع الأطراف المتهمة والمتمثلة في الأشخاص المعنوية والطبيعية والمدنية، على غرار الخزينة العمومية وإدارة الجمارك الذين تأسسوا كأطراف مدنية، إلى جانب الشهود، لتفسح المجال لهيئة الدفاع التي التمست تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، للإطلاع الجيد على أوراق الملف، لتقرر القاضية إرجاء المحاكمة إلى التاريخ السالف ذكره.

الخبرة تؤكد أن السلع المحجوزة لا تحمل أي طابع مناف للأخلاق

ويمثل المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتراوح بين جنحة تبديد أموال عمومية وجنحة تبييض الأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية، وكذا جنحة الحصول من دون وجه حق على وثائق مزورة واستعمال المزور، والزيادات غير المبررة لبضائع محل التصريح، سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ .
وتعود وقائع الحال، حسب ما كشفت عنه المديرية العامة للجمارك، إلى شهر أفريل 2025، أين تمكنت المصالح الرقابية بميناء وهران في عملية نوعية من إحباط محاولة تهريب 20 حاوية مشبوهة، كانت موجهة للأطفال وتحتوي على سلع خطيرة تروج لمفاهيم مخالفة للقيم الأخلاقية والدينية.
وتضمنت هذه الحاويات – حسب الجمارك ـ ساعات وأجهزة إلكترونية مزودة برموز ورسومات تمس بالمبادئ الوطنية، فضلًا عن لواحق لهواتف محمولة.
وأظهرت التحقيقات الأولية لجوء المتورطين إلى التلاعب بالفواتير وتقديم تصريحات جمركية كاذبة، مستعملين أسماء مستعارة في محاولة لتبييض الأموال، كما كشفت ذات التحقيقات عن شبهات تواطؤ بعض الأعوان العموميين مع الشبكة الإجرامية لتسهيل تمرير هذه الشحنات، حسب ذات المصادر.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإن تقرير الخبرة المنجزة من طرف دائرة الإعلام الآلي بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، أكد أن السلع المحجوزة لا تحمل أي طابع مناف للأخلاق بل كانت وسيلة للتواصل بين الأبناء والأولياء فقط.