15 متهما و100 شاهد بينهم مسؤولون وشكيب خليل خارج الفضيحة
تجري اليوم بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أطوار محاكمة المتهمين في ملف قضية “سوناطراك1″، بعدما سبق وأن عرفت القضية تأجيلين متتاليين في الدورات الجنائية السابقة خلال العام الجاري، بسبب انسحاب الدفاع تارة لرفضهم تأسيس الوكيل القضائي للخزينة ولغرض استدعاء الشهود المتغيبين والأمر بإحضارهم عن طريق القوة العمومية تارة أخرى.
وسيتولى رئيس محكمة الجنايات محمد رقاد محاكمة المتهمين البالغ عددهم 15 شخصا من إطارات مجمع سوناطراك سبعة منهم موقوفون، و8 غير موقوفين، وعلى رأسهم المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك وابنيه، وثمانية مديرين تنفيذيين بالشركة ، بمعية المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري “م. م” وابنه، ومديرة مكتب الدراسات “ن، م” وآخرون وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال، إلى جانب أربع شركات تتابع كشخص معنوي في الملف، ويتعلق بشركات “سايبام كونتراكتينغ ألجيريا” الإيطالية، و”كونتال ألجيريا”، و”فونكوارك بليتاك” الألمانية، ومجمع “كونتال فونكوارك”، متابعون بجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، والرشوة، مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة .
أكثر من 100 شاهد منتظرون في القضية
وينتظر أن يمثل للشهادة في الملف أكثر من 100 شاهد، في قائمة غاب فيها اسم الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل الذي يعتبر مفتح اللغز في القضية إلى جانب مدير ديوان محمد مزيان رضا هامش الذي لطالما طالب المحامون باستدعائه قبل أن يفر إلى الخارج لما انطلق التحقيق في القضية إلى جانب الوسيط ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق فريد بجاوي الذي ذاع صيته في قضية الفساد التي انتهى التحقيق فيها مؤخرا بإيطاليا، لتقتصر قائمة الشهود على إطارات وتقنيين وخبراء في المجمع وأجانب اشتغلوا في الشركات الايطالية والألمانية، إلى جانب المدراء الذين تعاقبوا على مجمع سوناطراك، ومنهم نور الدين شرواطي وكذا عبد الحميد زرڤين الذي خلف مزيان على رأس الشركة، والمدير بالنيابة سعيد سحنون، وينتظر أن يحضر أيضا المدير العام الحالي لسوناطراك أمين معزوزي والذي كان حاضرا في أخر جلسة تم تأجيلها شهر جوان الماضي .
“عراب” الشركات الأجنبية التي فازت بالصفقات
وستدور أسئلة رئيس محكمة الجنايات حول خمس صفقات مشبوهة تم إبرامها من قبل مجمع سوناطراك بقيمة 1100 مليار سنتيم، واستفادت منها شركات أجنبية إيطالية وألمانية، حيث أظهرت التحقيقات في الملف الذي انطلق التحقيق فيه منذ شهر أوت 2009 بأن الصفقات تمت بالتراضي وبطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، وبلغت قيمة الرشاوى والعمولات فيها 200 مليون دولار، حيث استفادت شركات أجنبية منها الإيطالية والألمانية من صفقات في أهم شركة بترولية في الجزائر وهذا بعد منحها الضوء الأخضر من قبل وزير الطاقة آنذاك عن طريق تعليمات هاتفية وأخرى كتابية، كما كشفت التحريات بأن زوجة شكيب خليل الفلسطينية نجاة خليل عرفات هي الأخرى كان لها دور في الصفقات من خلال علاقتها بشخصية أخرى مشبوهة المسماة ” أ،ز” والتي توسطت لتمكين “سايبم” الإيطالية التي كانت تتخبط في الديون، للفوز بعدة صفقات بالملايير في سوناطراك .
صفقة جي كا3 التي عصفت بالبقرة الحلوب
وينتظر أن تكشف المحاكمة عن خبايا صفقة إنجاز مشروع أنبوب الغاز “جي كا03” التي أثرت على سمعة “سوناطراك”، حيث أظهرت التحريات بأن شكيب خليل، اتصل شخصيا عبر الهاتف بالمسؤولين على مجمع سوناطراك لإرساء المناقصة الخاصة بأنبوب الغاز “جي كا03” الرابط بين الجزائر وسردينيا على شركة “سايبام” الإيطالية، بالرغم من أن عرضها كان مضخما ومخالفا لقانون الصفقات العمومية وبقيمة 585 مليون دولار، أي ما يعادل 43 مليار دينار.
كما ستفتح محكمة الجنايات ملف صفقة الحماية الالكترونية لمنشآت سوناطراك بالصحراء التي فازت بها الشركة الألمانية ” كونتال فونكوارك” والتي يشير التحقيق بأن عائلة محمد مزيان حصلت على مزايا وهدايا مقابل أن ترسو الصفقة على الشركة الألمانية الجزائرية والتي كان عرضها مضخما مقارنة بالشركات الأخرى، وستتم مناقشة ملف صفقة “إعادة تهيئة مقر غرمول”، والذي وصلت تكلفته 73 مليون أورو، أي 800 مليار سنتيم، رغم أن القيمة المالية جد مرتفعة حسب تقارير اللجنة المشرفة على دفتر الشروط وتكفي لبناء مقر جديد.