15 مسؤولا مجبرون على إثبات جنسيتهم الجزائرية قبل 10 جويلية!
سيُجبر المسؤولون الحاليون الذين يمارسون مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية في 15 منصبا، على تقديم تصريح شرفي قبل 10 جويلية القادم، يثبت تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها، وذلك بعد صدور القانون المحدد لقائمة المسؤوليات التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية، في آخر عدد من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 جانفي، وينص على ضرورة تقديم تصريح شرفي خلال أجل 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ويمنع القانون رقم 17-01 الموافق لـ 10 جانفي 2017 الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية على الجزائريين من مزدوجي الجنسية، تولي 15 وظيفة بالدولة.
ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وأيضا كل من رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولي أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
ويتعين على كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، في المناصب المذكورة أعلاه تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها.
ويودع التصريح لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، شريطة أن يحدد نموذج التصريح عن طريق التنظيم. وكل مسؤول يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجزائرية سيغادر منصبه، حسب ما نص عليه القانون، ويُعرّض كل تصريح غير صحيح مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول.
وفجرت دسترة حظر المناصب السامية والحرمان من تولي المسؤوليات العليا في الدولة على الجزائريين مزدوجي الجنسية جدلا واسعا، وسط الأحزاب السياسية وخلال جلسات مناقشة القانون حيث طالب عدد كبير من النواب بتوسيع قائمة المناصب المحظورة على مزدوجي الجنسية لتشمل مناصب جديدة على غرار القناصلة، الولاة، السفراء، الأمناء العامين للوزارات، وحتى مناصب أخرى في الدولة، لكن لجنة الشؤون القانونية والحريات بمبنى زيغود يوسف، رفضت جميع مقترحات أعضائها وتم التصويت والمصادقة على القانون كما نزل من الحكومة.
ولفت وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على هامش المصادقة على النص القانوني بالمجلس الشعبي الوطني، أن الأخير جاء احتراما لمبدإ تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة ولـ”طمأنة الجالية الوطنية في الخارج وتعزيز شعورها بالانتماء إلى الوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة.