15 يوما فقط للفصل في قائمة المستفيدين من الإعانة الموجهة للسكن

أكد محمد أوراك، المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أن المهلة التي يقضيها الصندوق في دراسة ملفات طالبي السكن المدعم من طرف الدولة، تتراوح ما بين عشرة و15 يوما على أقصى تقدير، نافيا أية مسؤولية للصندوق في تأخر إعلان أسماء المستفيدين.

• وأوضح أوراك في لقاء جمعه بـ”الشروق” أمس، أن السلطات المحلية ممثلة في رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية، هي من تحسم في قوائم المستفيدين، وأن دور الصندوق لا يتعد التأكد من عدم استفادة الأشخاص المقترحين، من إعانات سابقة من الدولة، وذلك من خلال إخضاع القائمة المقترحة للبطاقية الوطنية، التي يتوفر عليها الصندوق.
• وانتقد منتخبون محليون في وقت سابق، أداء الصندوق الوطني للسكن، على خلفية ما اعتبروه تأخرا في إفادتهم بنتائج التحقيق في قائمة المقترحين للاستفادة من السكن المدعم من طرف الدولة، انطلاقا من البطاقية الوطنية، الأمر الذي كان قد ساهم برأي هؤلاء المنتخبين في حدوث احتجاجات حركها المطالبون بالسكن.   
• ومعلوم أن الصندوق الوطني للسكن مهمته ترقية أشكال تمويل السكن، خاصة السكن ذو الطابع الاجتماعي عن طريق البحث عن موارد تمويل غير تلك المتأتية من الميزانية وتجنيدها.
• وقال محمد أوراك: “باستطاعة الصندوق أن يحسم في الأسماء المقترحة للاستفادة في غضون 48 ساعة، غير أن بيروقراطية العمل الإداري، التي تفرض التعامل بالوثائق عن طريق البريد العادي، يمدد من عمر العملية إلى حدود عشرة أيام في الظروف العادية، عندما يكون الملف كاملا”، مشيرا إلى أن انتقال المعلومات من الوكالات الولائية إلى الوكالات الجهوية، ثم الوكالة الوطنية، فالوزارة الوصية، باعتبارها تتوفر أيضا على بطاقية وطنية لأسماء المستفيدين، تجعل العملية تأخذ بعض الوقت، لكنها لا تتعدى في أسوإ الحالات، أسبوعين كحد أقصى، يقول المتحدث.
• وفي السياق ذاته، أكد مدير الصندوق الوطني للسكن، أن كل مواطن تثبت استفادته من السكن المدعم من طرف الدولة بعد التحقيق على مستوى البطاقية الوطنية، سيسقط اسمه تلقائيا، لافتا إلى أن تاريخ الاستفادة وقيمتها مهما كانت صغيرة، سوف لن يغير في الأمر شيئا، لأن الإعانة تبقى إعانة، وأن 12 مليونا التي منحت في وقت سابق، ربما تعادل الـ 70 مليون سنتيم التي تمنح اليوم في إطار السكن المدعم بمختلف صيغه.
• 23000 مليار نفقات السكن في 2010
• ويؤكد مدير الصندوق الوطني للسكن عزم الدولة الاستمرار في دعم قطاع السكن، ويكشف في هذا الصدد، أن النصف الأول من العام الجاري، شهد دفع 13400 مليار سنتيم بعنوان مختلف الصيغ السكنية المدعمة من طرف الدولة، مقابل 23000 مليار سنتيم خلال العام المنصرم، و16750 مليار سنتيم في 2009.
• وقد جاء السكن الاجتماعي الإيجاري في المقدمة من حيث الغلاف المالي الذي أنفق بعنوانه، وقد دفع الصندوق ما يعادل 15700 مليار سنتيم في العام المنصرم، مقابل 9900 مليار سنتيم في 2009، و6200 مليار في 2008، وحوالي 6500 مليار سنتيم في 2007.
• ويأتي السكن الريفي في المرتبة الثانية من حيث الغلاف المالي المرصود، حيث شهد العام المنقضي، صرف حوالي خمسة آلاف مليار سنتيم، مقابل 4400 مليار سنتيم في العام 2009، و4250 مليار سنتيم في العام 2008، و4650 مليار سنتيم في العام 2007، علما أن هذه الصيغة تبقى واحدة من أهم الركائز التي تراهن عليها الدولة في تثبيت الجزائريين في الأرياف للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المدن.
• أما السكن الحضري المدعم فجاء في المرتبة الثالثة من حيث التخصيصات المالية، وقد صرف الصندوق بعنوان السنة المنصرمة ما يعادل 1358 مليار سنتيم، مقابل 1068 مليار في سنة 2009، و1777 مليار سنتيم في 2008، وحوالي 1276 مليار سنتيم في 2007، يليه السكن الاجتماعي التساهمي بواقع 1151 مليار سنتيم في 2010، و672 مليار سنتيم في 2009، و1441 مليار سنتيم في 2008، و1407 في 2007.