15 يوما لإتمام عملية رقمنة المحافظات العقارية

منحت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، مهلة 15 يوما فقط للمحافظين العقاريين، لاستكمال عملية تطهير قواعد البيانات، الخاصة برقمنة المحافظات العقارية، والتي تهدف إلى تطوير نشاطات المحافظات العقارية عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسريع الخدمات العمومية وهذا لتسليم نسخ من كل الوثائق لجميع المتعاملين بصفة آلية وسريعة.

وجاءت التعليمة “الاستعجالية” من المديرية العامة للأملاك الوطنية، إلى المديرين الجهويين للأملاك الوطنية ومديري مسح الأراضي والحفظ العقاري ومديري أملاك الدولة ومن ثم إلى المحافظين العقاريين عبر التراب الوطني، تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون القاضية بالإسراع في وتيرة هذا المشروع، والذي حدد نهاية 2025، آخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات شاملة وكاملة.

رقمنة 30 مليون وثيقة مما يسمح بزيادة الشفافية وتقليل الفساد

وألزمت التعليمة الحاملة للرقم 16749 المؤرخة في 7 أكتوبر الجاري – اطلعت “الشروق” عليها – المحافظين العقاريين بضرورة مواصلة العمل خلال نهاية الأسبوع “الجمعة والسبت” لإتمام عملية تطهير قواعد البيانات.

وجاء في نص التعليمة “نظرا للأهمية البالغة لهذه العملية، يطلب منكم إعطاء تعليمات لازمة على مستوى مصالحكم للقيام بالعمل المطلوب في آجال محددة لا تتجاوز 15 يوما، ومن اجل ضمان احترام هذه الآجال، يطلب منكم تسخير على الأقل 10 موظفين للقيام بالعملية، ويطلب منكم موافاتنا تلقائيا في نهاية كل يوم بوضعية إحصائية عن مدى تقدم في تنفيذ العملية”.

ويتضمن تطهير قواعد البيانات عملية إلكترونية لضمان دقة وسهولة استخدام قواعد بيانات المحافظات العقارية، وهي عملية تقييم وتحديث دورية تتولاها الإدارة العامة للأملاك الوطنية بالتعاون مع المديرين المحليين، لأجل تحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة في المحافظات العقارية، من خلال معالجة البيانات غير الدقيقة أو المكررة.

ويشتمل النظام على قواعد بيانات شاملة وموحدة للأملاك العقارية، وتطبيقات رقمية تشمل المعطيات العقارية ومعلومات أملاك الدولة ومعلومات مسح الأراضي، وهذا من خلال رقمنة الأرشيفات الورقية ومسح شامل لكل المجلدات والعقود وربطها بالبطاقات العقارية والبطاقات الأبجدية، بدل الاكتفاء بالترقيم المسبق، وإتاحة الخدمات عبر الإنترنت لتسهيل الوصول للمعلومات وتسريع المعاملات، مما يسمح بتحسين الكفاءة، زيادة الشفافية، تقليل الفساد، بالإضافة إلى دعم التخطيط العمراني، مع ضبط الممتلكات التابعة للدولة وحمايتها من التعدي والاستغلال غير المشروع، ومساهمتها الفعالة في تسريع وتيرة العملية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر “الشروق”، أنه منذ أن باشرت المديرية العامة للأملاك الوطنية، منذ أكثر من سنة ونصف عملية الرقمنة الشاملة لبياناتها وممتلكات الدولة وخدماتها، فقد نجحت في رقمنة 30 مليون وثيقة.