15 يوما مهلة.. انطلاق المشروع أو فسخ العقد

أمهل وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع على المستوى الوطني مهلة 15 يوما بعد إمضاء عقد الصفقة لتنصيب ورشة الإنجاز أو إلغاء العقد وسحب المشروع منهم نهائيا، مؤكدا فرض غرامات مالية وتطبيق القانون على جميع المقاولات العمومية والخاصة وكذا الأجنبية المتأخرة في تسليم المشاريع.

وهدد والي، أمس، 3900 مقاول على المستوى الوطني بسحب المشاريع منها نهائيا بعدما أمهلها 15 يوما بعد إمضاء عقد الصفققة في حالة عدم تنصيبها لورشات الإنجاز منها 7 مشاريع كبرى مرتبطة بالطريق السيار شرق غرب والأنفاق والمفترقات، خاصة الجهة الشرقية من عاصمة البلاد التي تعتبر النقطة السوداء، وهذا للتخفيف الازدحام المروري  .

وأكد الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى بعض مشاريع القطاع رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، أن الالتزام بدفتر الشروط الجديد ضروري لكل المقاولات الموزعة عبر التراب الوطني وأي تقاعس منها أو تأخر سيكلفها سحب الصفقة مباشرة ومنحها لآخرين أكفاء، وقال والي بهذا الخصوص “يجب عليكم اتباع المعايير والالتزام بدفتر الشروط أو امنحوا الصفقات لمقاولين أكفاء “.

كما أفاد والي أنه سيتم إيفاد هيئة مختصة متكونة من 4 إطارات من الوزارة لمتابعة سيرورة المشاريع المنجزة وتنظيمها، وتقوم هذه الهيئة بإعداد تقرير عن المشاريع كل 15 يوما، تقدمه للوزارة أو الولاة، مضيفا أن الهدف هو الاستفادة من هفوات السنوات السابقة وتجنب التأخر في تسليم المشاريع.. وبخصوص بعض المقاولات التي تشغل المهاجربين غير الشرعيين بدون تأمين وتصريح قانوني، أكد وزير الأشغال العمومية “من يملك دليلا واحدا يقدمه للوزارة وسنتخذ كافة الإجراءات بحقه والوصول إلى سحب المشروع نهائيا منه“.