15 ألف قائمة بلدية هي دليل على وجود حراك سياسي تشاركي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الثلاثاء، أنّ مصالحه سجلت 15 ألف قائمة بلدية ستدخل غمار المحليات المقبلة، مقارنة بانتخابات 2012، التي بلغت فيها 13 ألفا و500 قائمة عبر بلديات الوطن، وهذا ما يبين حسبه أنه هناك حراك سياسي تشاركي، حسبما صرح به خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية غرداية.
وأشار بدوي إلى أن نسبة القوائم الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية هي أكثر من القوائم المقدمة في انتخابات 2012 بنسبة 20 %، وهذا ينفي إجراء “أربعة بالمائة” المرتبط بجمع التوقيعات، على أنه يعرقل عملية الترشح للانتخابات، ويضيّق على الحريات السياسية، مضيفا أنه أمام تحدي تطهير القوائم الانتخابية بنسبة كبيرة، وهذا راجع لتراكمات سنوات طويلة، ويسعى للقيام بعمل جواري ميداني، من أجل التحقيق من بعض الحالات، التي لم يتم التعرف عليها، مبرزا تقدم مرحلة التحضير للمحليات، بتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية، من أجل ضمان تنظيم محكم.
وأوضح وزير الداخلية أنه تم استحداث تطبيقين ذكيين موجودين على موقع الوزارة، يسهلان العملية الانتخابية، ويسمحان للمواطن بمعرفة مكتب ومركز انتخابه. مؤكدا على مواصلة العمل على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في الانتخابات، حتى بعد المحليات المقبلة للقضاء على عدة نقائص سجلت في المواعيد الانتخابية المنصرمة، منوها باستقبال اقتراحات تم تحويلها إلى إجراءات يستند إليها، أما الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم وتعديل القانون العضوي للانتخابات، أبرز بأنه سيعمل بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للأخذ بهذه المقترحات بعد دراستها، وفق ما يفرضه الواقع.
وعن ملف أفراد الحرس البلدي، طمأن نورالدين بدوي بدراسة كافة الانشغالات المطروحة، وأخذ التدابير اللازمة لطي هذا الملف نهائيا، مضيفا أن الدولة ستتكفل بهم بعدما قاموا بمجهودات جبارة في سبيل حماية الوطن، قائلا: “هم منا، ونحن منهم”. وبخصوص التنمية المحلية، دعا نور الدين بدوي رؤساء البلديات إلى الاعتماد على القطاعات الحيوية الأخرى على غرار الفلاحة، والاستغناء عن البترول والغاز، التي وصفها بـ”الطاقة البديلة”.