15 مليار دولار من القرض الشعبي لإنجاز 300 ألف وحدة “عدل” و”LPP “
-
-
9009
-
24
وقع القرض الشعبي الجزائري اتفاقية مع كل من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ووزارة السكن- بصفتها مرافقا-، لإنجاز 300 ألف وحدة سكنية بصيغتي الترقوي العقاري والبيع بالإيجار، بقيمة مالية قدرها 15 مليار دولار “1200 مليار دينار”. وستعمل وزارة السكن على دعم العقار الذي سيباع بسعره الحقيقي في إنجاز سكنات الترقوي العمومي.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى “الشروق”، فإن الحصة الأولى من إنجاز السكن الترقوي العمومي حددت بـ 150 ألف وحدة، فيما سيتكفل البنك بتمويل 100 ألف وحدة سكنية من صيغة “عدل” ويبقى على عاتق الخزينة العمومية 50 ألف وحدة. ووصف الموقعون على الاتفاقية بالسابقة في تاريخ الجزائر، حيث سيتكفل القرض الشعبي الوطني بتمويل مشاريع السكن باعتباره الشباك الوحيد والممثل الحصري للبنوك العمومية، بأموال البنوك بعيدا عن “أموال البترول”، إذ تحولت العملية إلى تجارية محضة في الشق المتعلق بالترقوي العمومي الذي ستسند مهمة إنجازه لشركات “القائمة القصيرة”، إذ من المرتقب أن تعلن الوزارة عن قائمة الشركات هذا الأسبوع في الصحافة الوطنية. وحدد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، مدة 24 شهرا لإنجاز هذه المشاريع.
ويرتقب أن يتم إطلاق أولى البرامج هذا الأسبوع بكل من أولاد فايت وسيدي عبد الله، من قبل الوزير الأول بالنسبة إلى صيغة البيع بالإيجار.
واعتبر تبون أن الجزائر تمكنت من خلال هذه الاتفاقيات من تجاوز مرحلة جد هامة في تحول الاقتصاد الوطني، من خلال التحول من تمويل الخزينة العمومية إلى إشراك البنوك العمومية في العملية ما من شأنه ضمان استمرارية المشاريع العمومية والتوجه نحو اقتصاد تجاري”، لافتا إلى أن العقارات جاهزة والاتفاقية تم توقيعها ولم يتبق سوى الشروع في عمليات الإنجاز.
من جانبه، اعتبر الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد جلاب، أمس، على هامش التوقيع على الاتفاقية، العملية تحديا بالنظر إلى المبلغ المرصود والمشاريع المرتبطة به حيث تعد الأضخم من نوعها. وكانت الهيئة المالية قد وقعت شهر أفريل المنصرم على اتفاقية مماثلة لتمويل إنجاز 100.000 سكن عمومي من نوع البيع بالإيجار من قبل البنوك العمومية ضمن 150.000 سكن تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره إنجازها ما بين 2013 و2014.
