1500 مقاتل يطمحون إلى إقامة “إمارة إسلامية” في تونس

نبّه رئيس جمعية التونسيين في الخارج محمد إقبال، إلى وجود 9 آلاف شخص تونسي أبدوا استعدادهم للذهاب إلى سوريا جرى توقيفهم، داعياً إلى توعيتهم بالخطابات الدينية المعتدلة لشيوخ الزيتونة تفاديا لذهابهم إلى ما سماه “محرقة” ستهلكهم عند وصولهم إلى سوريا.

وأفاد إقبال لـ”الشروق”، أن الجمعية وثّقت أكثر من 170 حالة وفاة لتونسيين في سوريا، فيما تتحدث وزارة الداخلية عن تسجيل مقتل أكثر من 500 تونسي، وتؤكد الداخلية أن أجهزتها عاكفة على منع الشباب التونسي من السفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا، ويأتي سلك مسار تونس ـ تركيا، كون هذه الأخيرة لا تفرض تأشيرات على الرعايا التونسيين لدخول أراضيها، وهو الأمر الذي اعتبره وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو من  أهم العوامل التي ساهمت بقوة في انتقال التونسيين للقتال في سوريا.

ويُعدّ ملف المقاتلين التونسيين في سوريا، محل تخوّف كبير لدى السلطات هنالك، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن شروع مئات من المقاتلين التونسيين في سوريا في العودة إلى تونس التي تتخوف من انخراطهم في أعمال “إرهابية” داخل البلاد؛ فعودتهم تثير مخاوف، خاصة وأنهم يعودون بخبرات قتالية متقدّمة، وهو ما يعكسه تصريح رئيس الحكومة مهدي جمعة في وقت سابق: “إن المقاتلين التونسيين العائدين من سوريا قنابل موقوتة يجب أن نتهيّأ لها”.

وكانت تقارير عدة تحدثت عن وجود 4 آلاف تونسي ضمن الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، لكن الناطق الرسمي باسم الداخلية محمد علي العروي، أكد لـ”الشروق” أن آخر الإحصائيات التي تحوزها السلطات التونسية تشير إلى وجود 1500 عنصر، ونبّه المعني إلى أن الإحصائيات المتوفرة “نتاج تنسيق أمني بين  تونس وأجهزة مخابرات دول عديدة”.

وبخصوص طريقة تعامل السلطات مع العائدين من ساحات القتال، أوضح العروي أنه جرى توقيف العائدين وأودع عددٌ كبير منهم السجن، لكن أطرافاً أخرى تعيب طريقة التعامل مع ملف العائدين من سوريا، حيث يطعن محامي “السلفية الجهادية” في تونس، الأستاذ أنور ولد علي، في ذلك وذكر في لقاء مع “الشروق” قبل أيام أن “الأصحّ إعادة تهيئة العائدين حتى يندمجوا مجدداً في المجتمع”.