16 ألف مقتصد يواصلون شل المؤسسات ويتوعدون بالتصعيد
-
-
3122
-
20
دخل موظفو المصالح الاقتصادية عبر المستوى الوطني أمس، في إضراب مفتوح بهدف إسماع مطالبهم المشروعة لوزيرة التربية نورية بن غبريط لتنظر في الملف الموجود على طاولتها، منددين في نفس الوقت بالخروقات القانونية التي تورط فيها مسؤولون على مستوى مديرية التربية.
أصر موظفو المصالح الاقتصادية عبر المستوى الوطني الاستمرار في إضرابهم المفتوح، في هبة قوية يراد من خلالها إسماع مطالبهم المشروعة للوزيرة لتنظر في الملف الموجود على طاولتها منذ مدة والذي يحمل مطالب المقتصدين، حيث جدد الموظفون إضرابهم المفتوح والذي تزامن مع اجتماع مديرية التربية، الذي قالوا عنه أنه اجتماع عمل وليس للنظر في مطالب المقتصدين، حيث أكدت اللجنة أن الإضراب المفتوح يراد منه تجديد المطالب التي سبق وأن رفعت لوزيرة التربية التي لم ترد عليها لحد الساعة، مؤكدين أنهم يتعرضون لضغوط وتهديدات من طرف وزارة التربية، في وقت كانوا ينتظرون فتح حوار جاد ومسؤول معهم، معلنين في نفس الوقت مواصلتهم الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم والمتمثلة أساسا في تلك التي تم إسقاطها خلال رد لوزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها المنحة البيداغوجية.
من جهتهم عبر مقتصدو مديرية التربية لجهة الشرق بالعاصمة عن سخطهم من عدم اكتراث المسؤولين للإضراب الذي دخلوا فيه، بل على العكس قاموا بتهديدهم في حال استمرار في الإضراب سوف يتم فصلهم وتعويضهم.
وأضاف مقتصدو الشرق أنهم قرروا تنظيم هذه الوقفة في الوقت الذي يعقد فيه اجتماع على مستوى مديرية التربية الذي يهدف في الأساس إلى كسر الإضراب الذي يقوم بها المقتصدون.
من جهة أخرى طالب المقتصدون الذين التقت بهم “الشروق” مديري المدارس لعدم الانسياق وراء التهديدات التي تصلهم من طرف مسؤولين في قطاع التربية بالقيام بعمل المقتصد داخل المؤسسة التربوية والذي يهدف لتقليل من أهمية المقتصد وإضرابه.
موظفو المصالح الاقتصادية يحتجون أمام مقر مديرية التربية لبومرداس
نظم صبيحة أمس، موظفو المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية لولاية بومرداس وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية لهذه الأخيرة، لرفع جملة من المطالب للوصايا.
وحسب المحتجين الذين بلغ عددهم حوالي 100، فإن مطالبهم مهنية اجتماعية هدفها إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل الذي لم يشملهم بأحكام الترقية والإدماج والرتب المستحدثة إلى جانب النظام التعويضي المؤسس، وعلى هذا الأساس رفعوا مجموعة من المطالب حصروها في مراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن إنصاف الفئات المتضررة، وكذا استرجاع الحق الضائع في منحة الخبرة البيداغوجية أو منحة معادلة لها، إلى جانب تحيين القرار الوزاري رقم 91- 829 المحدد لمهام موظفي المصالح الاقتصادية وأحقيتهم في الاستفادة من منحة التأطير لاسيما تثمين شهاداتهم العلمية وترقيتهم للرتب المستحقة.
